تتجه الحكومة المصرية لتعديل اتفاقات استغلال الذهب في مصر عبر نظام "الضرائب والإتاوة" بدلا من "مشاركة الإنتاج"، والذي أدى لعزوف شركات كبرى عن الاستثمار بالقطاع منذ التسعينيات.
ووفقا لصحيفة "المال" الاقتصادية في مصر، فإن المكتب الاستشاري العالمي "وود ماكينزي"، المسؤول عن دراسة تطوير قطاع التعدين، يجهز نماذج جديدة لتراخيص البحث عن المواد المنجمية، والنموذج المالي الذي سيتم التعاقد عليه بالنسبة لكل مادة.
وتعمل في مصر شركتان لإنتاج الذهب، هما "سنتامين" الأسترالية بمنجم السكري، و"ماتزهولدنغ" القبرصية في منجم حمش، وتحصل مصر على %51 من الأرباح بعد استرداد الشركة للتكاليف الاستثمارية، إلى جانب %3 من الإنتاج كإتاوة من مشروع حمش، أما في "السكري" فإن الحكومة تحصل على %55 من الأرباح و%3 إتاوة.
وتعكف وزارة البترول على تنفيذ برنامج لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع مكتب "وود ماكينزي" وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
ومن أبرز التعديلات بقانون التعدين فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، فضلا عن دمج الجهات المصدرة لتراخيص المحاجر في جهة واحدة، ورفع رسم الإتاوة إلى %20.
