زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي مقر قيادة الشرطة الفلسطينية والتقت مع قائد الشرطة اللواء محمود صلاح، بحضور عدد من نوابه ومساعديه، وتقدم وفد النواب رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة، رافقه عضوي اللجنة النائبان: يونس أبو دقة، وهدى نعيم.
وناقش الطرفان الأوضاع الأمنية في القطاع والمهام المُلقى على عاتق جهاز الشرطة والعاملين فيه، واستمع النواب لشرح حول إنجازات الجهاز ومعوقات عمله.
بدوره عبر رئيس لجنة الرقابة بالتشريعي النائب يحيى العبادسة، عن ارتياح لجنته للتدويرات الإدارية الأخيرة التي تمت بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مشيداً بخبرات القادة الجدد للأجهزة وخاصة مدير عام الشرطة، متوقعاً أداءً أفضل في ظل الإدارة الجديدة لجهاز الشرطة.
وأشار إلى أهمية مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مبينّاً أن قطاع غزة يعيش في حالة طارئة وغاية في التعقيد، مقدراً الجهود المبذولة من قبل جهاز الشرطة ومنتسبيه وقياداته كافة.
من ناحيته أكد النائب يونس أبو دقة، أن الحالة غير الطبيعية والطارئة التي يعيشها المواطن في قطاع غزة تحملنا جميعاً للعمل بقدر ما نستطيع لخدمة المواطن والمحافظة على أمنه ومصالحه، مستبشراً خيراً بالقيادة الجديدة للجهاز.
من طرفها شددت النائب هدى نعيم، على أن علاقة لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي مع الشرطة الفلسطينية هي علاقة تكاملية، منوهة أن جميع مؤسسات ومكونات النظام السياسي سواء كانت تنفيذية أم تشريعية أو قضائية هي في حالة تنافس لخدمة المواطن، داعية لأوسع تعاون بين لجنة الرقابة والشرطة والنيابة والهيئات والمرافق القضائية المختلفة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وحفظ حقوقهم.
أما مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، فقد أكد أنه يستكمل مسيرة سلفه اللواء تيسير البطش، مشيداً بجهوده أثناء قيادته للجهاز، ومؤكداً أن الشرطة تشكل عنواناً راقياً للبلاد بالإضافة لكونها عنواناً للقانون والتحضر والمعاملة الحسنة مع المواطنين.
وأشار اللواء صلاح، إلى أن جهازه والمعاملين فيه كافة يحترمون إنسانية المواطن، لافتاً لحرصه الشديد على خدمة المواطن وتثبيت حالة الصداقة بين الشرطة والمواطنين، مشدداً أنه يسير نحو تطوير المؤسسة على كل الأصعدة.
ولفت إلى قلة أعداد العاملين بالشرطة موضحاً أن عدد أبناء الجهاز لا يساوي إلاّ 50% فقط من العدد المطلوب، مشدداً على أن جهازه يقدم خدمة متساوية لجميع المواطنين، ولافتاً إلى أنه سيحاسب أي شرطي أو ضابط يتعدى حدوده أو يحابي أحد على حساب أحد أو يتجاوز القانون.
كما وزارت لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي هيئة القضاء العسكري، وكان في استقبالهم رئيس هيئة القضاء العسكري العميد د. أمين نوفل، والمدعي العام العسكري العقيد فضل الجديلي، والقاضي العسكري العقيد جمال عبد العال.
وشدَّد النائب يحيى العبادسة، على ضرورة وأهمية مرافق القضاء وأنه إذا صَلُح القضاء صلُحت باقي المرافق، موضحاً أن عنوان عمل لجنته تعزيز مبدأ النزاهة وسيادة القانون، قائلاً:" نحن نحترم استقلالية القضاء ولا نتدخل في عمله الفني مُطلقا وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات".
