نظمت جامعة الأقصى بغزة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي الأول "الصحة وحقوق الإنسان".
وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سلامة بسيسو أن الحق في الصحة هو حق كفلته القوانين والأعراف الدولية، على الدول حمايته وتقديمه للمواطنين بشكلٍ مجاني.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعمل جاهدةً مع المؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات والوزارات الفلسطينية من أجل حماية هذا الحق، موضحاً الأثر السلبي للحصار الخانق للأراضي الفلسطينية على القطاع الصحي في غزة.
وأوضح أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع جامعة الأقصى لتوضيح حق الإنسان في الصحة والحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني.
من ناحيتها، ذكرت وزيرة الصحة مي كيلة أهم المعيقات التي يعاني منها القطاع الصحي وكذلك معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مشيرةً في ذات السياق إلى أن الحق في الصحة هو حقٌ مكفولٌ لجميع المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدٍ سواء، بالرغم من العوائق التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس المؤتمر كمال الشرافي أن عنوان المؤتمر هو رسالة من رسائل الجامعة التي تنادي مع المؤسسات الفلسطينية المختلفة بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجال الصحي وجميع المجالات، في ظل صمتٍ دولي مخجل تجاه ارهابٍ منظم يتخطى كافة القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح إلى أن السياسات السكانية الفلسطينية أدت إلى انفجارٍ سكاني يقابله تدني للخدمات الطبية مما يؤثر بالسلب على صحة المواطن الفلسطيني، مندداً بدوره بالانقسام الفلسطيني وتداعياته، داعياً إلى تحييد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية.
وأكد ضرورة وضع استراتيجيات صحية تلتزم بالقوانين والمعايير الدولية، مع ضرورة زيادة الوعي الصحي في الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والطبية.
وطالب في الوقت عينه بضرورة الضغط الدولي لوقف الانتهاكات والعقوبات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.
