طالب نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالضغط على السلطة الفلسطينية وإلزام أجهزتها الأمنية بالإبلاغ عن حالات الاعتقال ومتابعة حالات المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام. وسلم النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والنائب المقدسي المبعد لرام الله أحمد عطون، اليوم الاثنين (24/9) قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله، وناقشا مع الهيئة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال احتجاز المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأكد النائبان أن إجراءات الاعتقال التي تتبعها الأجهزة الأمنية غير قانونية "وتستند إلى حجج واهية وإدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة" مشددين على أن "أغلب المعتقلين السياسيين هم من كبار في السن وشخصيات اعتبارية وأسرى محررين".