أبناء شعبنا الفلسطيني صغيرهم وكبيرهم وبكافة أطيافهم وتوجهاتهم هم أمانة في الأعناق وكلهم بلا استثناء محل تقدير واحترام ويتوجب المحافظة عليهم وعلى أبنائهم ونسلهم، والأهم من ذلك أطفالنا الذين هم في أعمار الزهور وكذلك الشباب هم من ينبغي أن يكونوا في محط التركيز والاهتمام والحماية. كل هذه الفئات وغيرها يتعرضون لحملة تهديد شرسة وجارفة تأكل الأخضر واليابس في المجتمع ويجب الوقوف عند هذه النقطة وقفة مسئول وتحتاج منا إلى دراسة عميقة إلى أبعد الحدود، لأن النتائج سوف تكون بكل تأكيد نتائج كارثية على المجتمع ككل، وبالتالي لا يمكن لنا أن نقف صامتين على الكارثة القادمة. وعلى عجالة؛ لن أتحدث عن قصص شبيه بالخيال كما يرويها أصحابها في أروقة السجون الجنائية، وإنما سأنقل لكم ما صارحني به أحد الأصدقاء – الذي يكبرني سناً بخمسة عشر عاما – يشرح لي الصدمة الكبيرة التي تعرض لها قبيل أيام عندما ضبط ابنه في المرحلة الثانوية يتعاطى الترامادول أو ما يعرف بـ "الترامال"، لم يكف الأب المغلوب على أمره عن ضرب ابنه كلما رآه كونه هو من شكّل له الصدمة غير المتوقعة بتاتا. مسكين صديقي؛ يظن أنه وحده من يعاني من تلك المصيبة وهذه الكارثة، لا يعلم أن هناك أولياء أمور لا يعرفون ماذا يفعل أبنائهم صباح مساء، لا يعرفون أن أبنائهم أصبحوا عبارة عن موزعين معتمدين للترامادول وللحشيش وللمخدرات بأنواعها وأشكالها ببضع شواكل!. ينبغي علينا أن نقف وقفة المسئول في كل لحظة وليكن كل منا مسئول عن رعيته فالأب مسئول عن أبنائه وكذلك الأم، وبالتالي إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. أيها الكرام.. هناك وحوش كاسرة تعيش بيننا، هؤلاء هم تجار المخدرات، هؤلاء يتاجرون بأبنائكم ويستخدمونهم لنقل سمومهم إلى الشباب وإلى الأطفال، خذوا حذركم منهم، واربطوا على أبنائكم بالسؤال والمتابعة اليومية والحثيثة، لا تتركوهم يتتبعون خطوات الشياطين لأن مصيرهم في الدارين مصير عقيم وخسران مبين، فالآن الفرصة سانحة تماما لمتابعتهم واللحاق بهم قبل الهاوية. أما الرسالة التي يتوجب توجيهها إلى السلطة التشريعية والقضائية على وجه الخصوص؛ فإننا نعتقد أن القانون المعمول به في قطاع غزة هو قانون ضعيف إلى حد بعيد وغير رادع مطلقا، وبالعكس فيه الكثير من الثغرات التي يَنفَذ من خلالها تجار المخدرات من القانون والملاحقة والسجن والإعدام، مقابل كفالات مالية!، ولا يقع في الفخ – إن صح التعبير - إلى أذناب الثعابين، بينما رؤوس الأفاعي تبقى حرة طليقة تفعل ما تشاء، تصول وتجول، وتخرّب وتنشر السموم، لأنهم يعلمون تماما أنهم وإن تم إلقاء القبض عليهم فإن الثمن كفالة مالية!. لذلك فإننا نأمل من جهات الاختصاص بإعادة النظر في القانون المطبّق في قطاع غزة، ونأمل منهم تطبيق قانون أكثر ردعا من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من خطورتهم، وأعتقد أن هناك الكثير من الدراسات يمكن الاستفادة منها في إعداد ملحق استثنائي بالقانون – إن لم نستطع تغيير القانون- بحيث يكون هذا الملحق الاستثنائي يحتوي على مواد ونصوص صارمة ورادعة وقوية تكون قادرة على ضبط الحالة الميدانية وتسد الثغرات التي قد ينفذ من خلالها تجار المخدرات، وبالتالي نعمل على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني.. اللهم إني ها قد بلغت اللهم فاشهد.