رفضت محكمة الاستئناف الإسرائيلية بعوفر طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي، فيما قال النائب في البرلمان الأردني، طارق خوري إن المحكمة أبقته بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
من جهته أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، استمرار السلطات الإسرائيلية باعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن مرعي ورفض أي تبرير لاستمرار الاعتقال.
وقال القضاة في بيان بعد صدور قرار محكمة الاحتلال رفض الاستئناف المقدم من مرعي، إن قرار الاعتقال الإداري وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة.
وأكد القضاة أن الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبد الرحمن مرعي وعن هبة اللبدي.
وذكر الناطق الرسمي بأن القنصل الأردني في تل أبيب كان قد زار مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة عبد الباقي أربع مرات، وأن السفارة حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامتهما، وتواصل الضغط والمتابعة بتوجيه من الوزارة للإفراج عنهما.
بدوره طالب النائب، خليل عطية، الثلاثاء، الحكومة بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.
وقال عطية عبر حسابه على فيسبوك: "مطلوب من الخارجية والحكومة التدخل حالاً وعلى الفور، لإطلاق سراح هبة اللبدي ومرعي، حيث أن الضغط الحكومي مهم في هذه الفترة".
وأطلق ناشطون مساء الثلاثاء "عاصفة الكترونية" للمطالبة بإطلاق سراح الأسيرين الأردنيين اللبدي ومرعي من سجون الاحتلال.
ويهدف التحرك الإلكتروني إلى دفع الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمزيد من التحرك في سبيل الإفراج عن الأسيرين في ظروف غير إنسانية وعدم مراعاة سلطات الاحتلال الإجراءات القانونية السليمة بما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وكانت قد اعتقلت سلطات الاحتلال مرعي المريض بالسرطان، وهو من مواليد مدينة الزرقاء، في الثاني من الشهر الماضي أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة.
أما هبة اللبدي فاعتقلتها سلطات الاحتلال في 20 آب/ أغسطس الماضي أثناء ذهابها مع والدتها وخالتها لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم في الضفة الغربي، والتي دخلت في إضرابها يومها الـ 36 يوماً رفضاً للتعذيب الذي تعرضت له في التحقيق على مدار قرابة الشهر، وكذلك رفضاً لاعتقالها الإداري المتواصل.
وفي نفس السياق أجَّلت محكمة سالم العسكرية محاكمة الأسير الأردني الجريح محمد عبد الفتاح مصلح (21 عاماً) حتى تاريخ 13/11/2019.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن جنود الاحتلال كانوا أطلقوا النار بتاريخ 22/7/2019 اتجاه الشاب مصلح وأصابوه بالرصاص في قدمه وقاموا باعتقاله ونقله إلى مستشفى "هلل يافة" بالخضيرة في الداخل المحتل، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مدينة الخضيرة في الداخل المحتل.
وأوضح أن الأسير مصلح يحمل الجنسية الأردنية وهو من سكان محافظة الزرقاء بالأردن، وقد خضع لعملية جراحية في ساقه اليسرى بعد اعتقاله، حيث كان أصيب برصاصتين في أعلى الفخذ برجله اليسرى، ومدد الاحتلال اعتقاله عدة مرات.
وروى والد الأسير عبد الفتاح مصلح غانم تفاصيل الحادثة، مفندا رواية الاحتلال، التي وجهت لابنه تهمة التسلل عبر الحدود، والقيام بعملية "إرهابية".
قائلا إن "ولده محمد (21 عاما) يحمل الكرت الأصفر والهوية الفلسطينية وغادر الأردن إلى مدينة طولكرم، للبحث عن لقمة العيش في مدينة طولكم، حيث تعيش أمه التي تحمل الجنسية الفلسطينية".
وأكمل حديثه: "توجه محمد بتاريخ 22 تموز/ يوليو إلى الداخل الفلسطيني، وأثناء تواجده في إحدى محطات الحافلات، جاءه اثنان من شرطة الاحتلال، وطلبوا منه إظهار هويته، وعندما شاهدوا الهوية الفلسطينية ضربوه على رأسه، ما اضطر محمد للهرب فأطلقوا النار عليه".
ونفى أن يكون نجله يحمل سكينا كما "يدعي الاحتلال"، مضيفا: "الاحتلال يرفض عرض كاميرات المراقبة في محطة الحافلات".
