كشفت مصادر مصرية عن اتصالات جرت على مدار الأسبوع الماضي قادها مسؤولون في جهاز المخابرات العامة، مع قيادات الفصائل، للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، ومنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خلال الفترة الراهنة التي تجري فيها مشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادر، قولها، إن الاتصالات المصرية جاءت بناء على مطالبات إسرائيلية للقيادة المصرية، باعتبارها وسيطَ مفاوضات التهدئة، بضرورة منع أي عمليات عدائية ضد مستوطنات غلاف غزة في الوقت الراهن، في ظل تعقُّد مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد فشل بنيامين نتنياهو في مفاوضاته.
ووفقاً للمصادر فإن المخابرات المصرية، توصلت إلى تفاهمات مع قيادتي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بضرورة ضبط الوضع الأمني في القطاع، وعدم السماح بأي أعمال ضد الاحتلال، لكون حدوث ذلك قد يؤدي إلى انفجار سيصعب على القاهرة السيطرة عليه أو العودة لاتفاق التهدئة القديم.
ولفتت المصادر إلى أن "اتفاق التهدئة القديم، على الرغم من هشاشته وعدم رضا الفصائل عن نتائجه حتى الآن، إلا أنه أفضل الخيارات المتاحة في الوقت الراهن للحفاظ على الحد الأدنى لوضع مستقر، بعيداً عن الانزلاق إلى حرب شاملة، ستكون ساحة حرب مفتوحة لأطراف إقليمية تدور على الحدود الشرقية المصرية".
وأكدت المصادر المصرية أن اتفاقاً واضحاً تم بين القاهرة وقيادة "الجهاد"، قائلة "دائماً ما كانت تخشى القاهرة من موقف الحركة، نظراً إلى تشعُّب علاقاتها الإقليمية وسعيها للموازنة بين تلك العلاقات، ما كان يتسبب في متاعب لمصر، في وقت كانت تتعلل "حماس" بخروج الجهاد عن سيطرتها" بحد تعبير المصادر في مواقف سابقة.
وأشارت المصادر إلى أن تشديدات ميدانية صدرت إلى مقاتلي "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، و"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بضبط الأداء الأمني في القطاع، ومنع أي خروق أمنية، سواء من جانب أعضائهم، أو من جانب أي عناصر متشددة.
