استأنفت البنوك اللبنانية عملها الجمعة، لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بمناطق مختلفة قبل نحو أسبوعين، وأدت إلى إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته.
وأفادت وكالة "رويترز" أن عدد قليل من العملاء اصطف عند فتح الأبواب، مشيرة إلى أنه "في أحد فروع بنك لوم، أحد أكبر البنوك اللبنانية، في شارع الحمرا وسط بيروت، دخل حوالي 10 عملاء إلى البنك، عندما فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، ثم ارتفع العدد إلى 20".
وقال شاهد عيان لـ"رويترز" في حي سوديكو بالعاصمة، إنه كان هناك نحو 20 شخصا يصطفون أمام فرع لبنك "فرانسبنك" وكان حوالي 15 ينتظرون خارج فرع لبنك عودة.
وكانت جمعية مصارف لبنان ذكرت في بيان لها الخميس، أن "البنوك تعاود العمل الطبيعي ابتداء من الجمعة"، مشيرة إلى أنه "نظرا لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة بعد الظهر".
من جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية لبنانية أن "المصارف تفرض قيودا على سحب الأموال بالدولار الأمريكي"، موضحة أن "السقف المحدد 10 آلاف دولار شهريا".
وعلى صعيد المدارس، ترك وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، قرار استئناف الدراسة لمدراء المدارس حسب الأوضاع المحيطة في كل منطقة.
وقال شهيب في بيان له: "بعد الذي حدث مساء الخميس من إعادة إقفال بعض الطرق، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلاب، يترك الوزير لمدير المدرسة دراسة الأوضاع المحيطة واتخاذ قرار على مسؤوليته بفتح المدرسة ومباشرة التدريس أو تمديد الإقفال حيث تدعو الحاجة".
يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان شهيب، استئناف العملية التعليمية في جميع المدارس والجامعات، بعد قرار الجيش إعادة فتح الطرق بمختلف المناطق.
ومساء الأربعاء، اشتدت المواجهات بين متظاهرين وقوات من الجيش اللبناني في عدد من المناطق، أسفر بعضها عن إغلاق طرق ومحاولات من الجيش لفتحها.
وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "الوضع تطور في ساحة العبدة، إثر خلاف نشأ بين المعتصمين والجيش على طريقة فتح الطريق عند ساحة الاعتصام"، مضيفة أنه "مع تصاعد حالة التوتر اضطر الجيش إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المعتصمين".
ودخل الشارع اللبناني بمرحلة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج الاستشارات النيابية المرتقبة، والتي سيدعو إليها رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مباحثاته مع الأقطاب السياسية.
ويحاول الرئيس ميشال عون التمهيد لأجواء تشكيل حكومة سريعة، يأمل المتظاهرون أن تلبي تطلعاتهم ، وهم الذين ملأوا الساحات على امتداد الخارطة اللبنانية منذ أسبوعين للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمتها.
وأكد عون خلال كلمة بثتها قنوات التلفزة اللبنانية الخميس، على أن اختيار وزراء الحكومة القادمة سيكون بناء على الكفاءات وليس بناء على الولاءات والتوازنات الطائفية، معتبرا أن الحكومات التي تم تكوينها خلال السنوات السابقة وجاءت على أساس التوازنات الطائفية هي "أحد أسباب الفشل المتكرر".
ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتجاجات طالبت برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.
