التصريح الذي أدلى به توماس نايدز نائب وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوفد الاقتصادي الأمريكي، الذي زار مصر في 10 سبتمبر الماضي وكان يضم 117 من كبار رجال الأعمال ومدراء الشركات العملاقة في الولايات المتحدة، والذي قال فيه "إن أحدث الدراسات التي خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحداً من أكبر 10 اقتصاديات في العالم" مر دون أن يتوقف عنده الكثير من الاقتصاديين ورجال السياسة المصريين الغارقين في الصراعات وتشكيل التحالفات التي يسعون من خلالها لمواجهة الإسلاميين في الفترة القادمة، وما يقومون به هو من حقهم دون شك، لكن تحالف كل القوى السياسية المصرية في هذه المرحلة من أجل تحقيق الاستقرار وجذب رؤوس الأموال والاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد للدوران، هو هم وطني عام يجب أن يتشارك عليه الجميع، وما ذكره توماس نايدز تحدث بمثله وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في 11 سبتمبر خلال ندوة عقدت بمقر السفير البريطاني في القاهرة حول "تشجيع المشروعات الخاصة وتعزيز المهارات المهنية في مصر ودور المملكة المتحدة" في حضور عدد من مدراء الشركات البريطانيين وأصحاب المشروعات العاملة في مصر، حيث أكد هيج أن "هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في مصر". وقبل نايدز وهيج أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر في 6 سبتمبر في مؤتمر صحفي خلال وجوده في مصر أن قطر سوف تضخ استثمارات في مصر في غضون السنوات الخمس القادمة تبلغ 18 مليار دولار، بينها 8 مليارات في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة في بورسعيد تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة، إلى جانب ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مَرسَى يخوت بمارينا. وبخلاف الأمريكان والبريطانيين والقطريين، الصينيون واليابانيون وحتى الروس والأوروبيون وغيرهم، الجميع عيونهم على مصر ولديهم مشروعات ضخمة وعملاقة؛ لأن مصر هي الأنسب جغرافياً وسكانياً ومناخياً لإقامتها، والجميع سيقف في الطابور ينتظر فرصته إذا استطاعت مصر أن تتجاوز عقدة الأمن والمظاهرات الفئوية والإضرابات العمالية، وتضع من التشريعات والقوانين ما يسهل على المستثمرين ويضمن أموالهم، وقد فوت النظام الفاسد السابق على مصر عشرات الفرص الاستثمارية العالمية العملاقة التي ذهبت إلى دول أخرى بسبب الفساد الإداري الطاغي لهذا النظام، فمصر تحتل موقعاً جغرافياً مميزاً في قلب العالم العربي وفى قلب الدنيا، وتطل على بحرين وبها نهر النيل، وتمتد مساحتها على قارتين، وبها مناخ متنوع في الشتاء والصيف بين الدافئ والمعتدل، وبها ثلث آثار العالم، وبها مجال لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبها أهم مجرى مائي في العالم، وبها من الموارد الطبيعية والمعادن ما يجعلها فرصة للاستثمار في جميع المجالات، وبها أنظف رمال في العالم لصناعة الزجاج والكريستال، وقد أبلغني المهندس أحمد مكي المدير العام والعضو المنتدب لشركة "جسر الخليج" أول شركة عربية تملك كابلاً بحرياً للمعلومات أن مصر بموقعها الجغرافي هي مطلب أساسي لكل شركات الكابلات حتى تكون الممر الرئيسي بين الشرق والغرب، ويمكن أن يشكل مرور الكابلات البحرية بها دخلاً لا يقل بل يزيد على دخل قناة السويس، وأن سبب عرقلة هذا هو أن صهر الرئيس المخلوع كان وحده الذي يملك امتياز مرور الكابلات وهذا أضاع على مصر مليارات الدولارات، كما ذكرت تقارير كثيرة أن العين السخنة كانت هي البديل العالمي "لهونج كونج" قبل أن يسلمها البريطانيون للصينيين، غير أن النظام الفاسد أدى إلى أن تنصرف الشركات إلى جبل علي في دبي بعد أن عرقلوا المشروع بسبب العمولات الباهظة التي طلبوها، ولا أنسى هنا مقولة أحد رجال الصناعة الأتراك الذي يقيم أكثر من مصنع في مصر حينما قال "إن المصريين لا يدركون القيمة الحقيقية لبلادهم وفرص النمو والنجاح الموجودة بها، وهذا ما يجعلنا نأتي للاستثمار بها"، وفوق كل ذلك فمصر تملك أهم شيء وهو الإنسان المصري المبدع والماهر، الذي لو تم إزالة القشرة التي ترسبت عليه من الأنظمة الفاسدة، لأصبح أفضل صانع ماهر في العالم.