ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركا شعبيا غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

واستدعي المدير العام للجمارك بدري ضاهر -الذي يوصف بأنه مقرب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل- بتهمة إهدار المال العام، وقالت مصادر إنه "تمّ الادّعاء عليه وتحول الملف إلى قاضي التحقيق وهناك جلسات خلال الأيام المقبلة".

وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه".

ويأتي ذلك نتيجة شكوى على الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية، "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني".

واستمع النائب العام المالي -الخميس- إلى إفادة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة في ما يخصّ مكافحة الفساد، لكن هذه التدابير لم تكف لتنفيس الاحتقان في الشارع.

ويشغل لبنان حاليا المرتبة 138 من أصل 180 بلدا في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا.

حكومة جديدة؟

واليوم التقى سعد الحريري مع الرئيس ميشال عون، وقال رئيس الوزراء المستقيل بعد الاجتماع إنه سيواصل إجراء المحادثات مع الرئيس اللبناني وأطراف أخرى. وكان الحريري قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وأضاف "أنا جئت لأتحدث مع فخامة الرئيس ونتشاور، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين ولكن لا أريد أن أتكلم كثيرا".

وأكد عون الأربعاء أن "الحكومة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد"، مشيرا إلى أن "17 ملفا تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها".