تقدمت السلطات التركية، بطلب إلى الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على مسؤول التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان، المقيم في الإمارات.
وذكرت وسائل إعلامية، أن تركيا توصلت إلى أدلة ملموسة حول تورط "دحلان" في قضايا تمس الأمن القومي التركي.
وكان الناشط الحقوقي الإماراتي المعارض "عبدالله الطويل" قد كشف قبل أيام أن تركيا اشترطت على الولايات المتحدة مساعدتها في استجلاب "دحلان" لمحاكمته أمام القضاء التركي للموافقة على وقف عملية "نبع السلام" العسكرية، شمال شرقي سوريا.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، هجوما على "دحلان" قائلا إنه هرب إلى الإمارات لأنه عميل لـ(إسرائيل).
وتتهم المخابرات التركية، دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في الانقلاب الذي وقع في تركيا قبل نحو 3 أعوام، وفي عين الاتهام يقع النائب الفلسطيني محمد دحلان، من حركة فتح، والمقرب من العائلة الحاكمة في الإمارات.
وكانت المخابرات كشفت مسبقًا، أن "دحلان نقل الأموال إلى غولن عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة'، مؤكدة أن هذا الرجل معروف للمخابرات التركية".
ولفتت المخابرات التركية إلى دور الإعلام الإماراتي في تأييد الانقلاب، إذ قالت إن الإمارات سخرت قناتي سكاي نيوز والعربية لأجل دعم الانقلاب، وكان العنوان الرئيسي ليلة الانقلاب أنه قد نجح، وأن كلتا القناتين روجتا لأخبار كاذبة، مثل هروب الرئيس أردوغان خارج البلاد.
