تصدر ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والمتهم بمزاعم "التحريض على الإرهاب".
ورفض الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الدخول إلى المحكمة الإسرائيلية في حيفا لحضور جلسة النطق بالقرار النهائي حول ملفه بالتحريض على العنف تضامنا مع مؤازريه بعد رفض رجال الأمن الإسرائيلي السماح لهم بالدخول إلى باحات المحكمة الداخلية.
وتظاهر عشرات المواطنين قبالة المحكمة دعمًا للشيخ صلاح ومناصرته.
وقال المحامي خالد زبارقة إنه تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر.
واعتقلت شرطة الاحتلال، الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
وكانت "إسرائيل" قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
