نشرت وكالة "الأناضول" التركية تقريراً عن أزمة الدولار في لبنان.
وأوضحت الوكالة أنّ "الدين العام الإجمالي في لبنان ارتفع بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية آب الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية المصارف".
وأضافت: "والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C //CCC).
وقالت ستاندرد آند بورز، إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الإيفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة".
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة قوله إنّ النشاط الاقتصادي في تراجع ملحوظ، "والأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على النشاط الاقتصادي المحلي"، متوقعًا أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة.
وقال عجاقة إنه "من الطبيعي حصول تداعيات سلبية، خصوصا على الوضع الاجتماعي.. هناك شركات تقلص أعداد عمالها، وهناك شركات أغلقت أبوابها، وهذه الأحداث تؤثر سلبا على نمط الحياة ومن الطبيعي أن تزداد نسبة الفقر".
وبشأن الشق المالي، ذكر أن "خزينة الدولة كانت تعاني منذ آب الفائت، لذا خفض التصنيف لأن لبنان له مشكلات مادية، وغير قادر على تحصيل إيرادات مالية بالنقد الأجنبي من الخارج".
عن الشق النقدي، طمأن عجاقة المتعاملين بشأن الليرة اللبنانية، "إنها تملك احتياطات في المصرف قادرة على الدفاع عنها، أما القيود التي وضعت على سحب الأموال من المصارف هي لوقف الاستنزاف المالي".
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، إلى عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الأزمة الراهنة، "لكن من الواضح أن هذه الأزمة ليست قصيرة وإنما ستمتد للأشهر القادمة".
وعلل قرداحي موضحاً أنّ "الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني، أتت في وقت استحقاقات كبيرة في الديون، لأن استحقاقات لبنان من الدين الداخلي والخارجي في 2020، تصل إلى 19.5 مليار دولار".
ورأى أن سعر صرف الليرة عند الصرافين مقابل الدولار، ما يزال في هامش مقبول، "على الرغم من الحركة الاحتجاجية وقطع الطرقات الحاصلة في البلاد، منذ 17 تشرين الأول الفائت".
وتصور الخبير الاقتصادي أن نهاية الأزمة، ستكون من خلال حكومة حكيمة نظيفة وليست شعبوية، تقوم بالإصلاحات اللازمة الهيكلية والبنيوية
