كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "مقاطعة "العملة الصعبة"... "صعبة تقطع": " أُطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعوة إلى مقاطعة الدولار ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع. وبرأي المنظّمين، فإن هذه الحملة ستساهم في دعم العملة الوطنية، وترفع قيمة صرفها مقابل الدولار الى حدود 500 ليرة. الحملة لاقت ترحيباً كبيراً ومشاركة واسعة، حتى أن البعض وضَع الشعار "كلنا-يعني-كلنا لدعم عملتنا (...) تا يصير الدولار بخمسمية"، مكان صورته "profile picture"، على غلاف صفحته. فهل تنفع المقاطعة لتخفيف عبء "فرق
القدرة الشرائية ستنخفض والأسعار سترتفع.. إليكم حل أزمة الدولار!
الخلفيات البريئة لحملة مقاطعة الدولار، ومداعبتها مشاعر من عانوا في أوائل التسعينات من تقلّبات أسعار الصرف، تواجَه اليوم على أرض الواقع بجملة تحديات موضوعية، وبمجموعة من المعطيات الإقتصادية، تجعل منها مجرد حلم جميل مستحيل التحقيق. ولعل وصول سعر صرف الدولار اليوم (البارحة) الى 2020 ليرة هو خير دليل على الإرتباط الوثيق بالعملة الخضراء.
وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون فإن رفع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية قد يؤذي الإقتصاد، ويسبّب تراجعات كبيرة في الصادرات الصناعية والزراعية ويجعلها أقل تنافسية في الأسواق العالمية. والكثير من الدول المصدّرة، كتركيا على سبيل المثال، تستغل تدهور الظروف الإقتصادية لتخفض قيمة عملتها. إلا ان لبنان حالة خاصة، فلا هو بلد منتج ليستفيد من انخفاض قيمة عملته، ولا اقتصاده مبرمج على تقبّل سعر السوق الحقيقي، نتيجة تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار على 1500 ليرة منذ التسعينات. فما الحل؟.تبلغ نسبة الدولرة في الإقتصاد اللبناني نحو 75 في المئة، ما يعني أن ثلاثة أرباع العمليات التجارية الداخلية تُجرى بالدولار. وتقاس "الدولرة" من خلال احتساب نسبة الودائع ونسبة التسليفات المصرفية والشيكات المحررة بالعملات الأجنبية، وهي تعكس بشكل مباشر نظرة المتعاملين وثقة المودعين بالعملة الوطنية، ودرجة المخاطر المحتملة على سعر صرفها".
