قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس ترامب تعارض مقاطعة "إسرائيل" بقوة.
وقال المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- معلقا على إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المدير الإقليمي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" عمر شاكر: "لقد تابعنا قضية السيد شاكر عن كثب، وليس لدى وزارة الخارجية الأميركية أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج".
وأضاف المسؤول في رده "لقد ناقشنا قضيته (عمر شاكر) مع الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا الموضوع كان جزءا من المواضيع التي نناقشها مع إسرائيل" مؤكدا أن "الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، حتى عندما نختلف بشدة مع محتوى ذلك الخطاب" ولكن " في الوقت نفسه، فإن معارضتنا القوية للمقاطعة وفرض العقوبات على دولة إسرائيل معروفة".
وتنهي الخارجية الأميركية ردها بالإشارة إلى أنه "عندما يتم احتجاز مواطن أميركي في الخارج، فإننا نعمل على تقديم كل المساعدة المناسبة، وليس لدينا شيئاً آخر (نقوله) في هذا الوقت".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أبعدت الإثنين/ 25 تشرين الثاني 2019 مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عمر شاكر، من الأراضي الفلسطينية، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بزعم دعمه حركة المقاطعة الدولية والمشاركة في نشاطات لها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
واستندت (المحكمة) لتعديل في قانون الدخول إلى "إسرائيل" لعام 2017، يمنع دخول "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعتها.
يشار إلى أن عملية إلغاء تأشيرة شاكر، وهو مواطن أميركي، بدأ تنفيذها منذ عام ونصف، بعد أن قدم استئنافًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية تم رفضه.
واعتبر عمر شاكر، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده يلخص نحو 53 عاما من "الاحتلال البشع".
وقال شاكر، "هذا اليوم يلخص سنوات عديدة من محاولات إسكات هيومن رايتس ووتش (منظمة حقوقية دولية)، وإسكات حركات حقوق الإنسان بشكل عام. العالم يرى كيفية تعامل إسرائيل مع هذه القضية؛ فحجم التأييد والرسائل التي تلقيناها من الاتحاد الأوروبي، ومن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، ومن منظمات المجتمع المدنية العالمية والإسرائيلية والفلسطينية، كلها تشير إلى الحقيقة، وهي تصعيد إسرائيل الهجوم على حركة الدفاع عن حقوق الإنسان".
