كلفت الرئاسة اللبنانية، مصرف لبنان المركزي باتخاذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
وأكد رئيس جمعية المصارف، التي تمثل البنوك في لبنان، سليم صفير، الجمعة، أنه بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة، تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص".
وردا على سؤال من الصحفيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح في العملة الأجنبية ما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
وفي مقابلة مع رويترز هذا الشهر، وصف صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
وأشار صفير أيضا اليوم إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها أمس الخميس.
