ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ممثلي الادعاء طالبوا بالسجن لدة أربع سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري.
ووجه ممثلو الإدعاء إلى رفعت الأسد تهما باختلاس أموال الدولة، لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.
ويبلغ رفعت الأسد من العمر "82 عاما"، ويقيم في بريطانيا، ورفض الحضور إلى جلسة المحكمة في فرنسا.
وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طالب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحقه، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع.
ويرى الادعاء أن رفعت الأسد مذنب في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية لأكثر من 30 عاما، من 1984 إلى 2016.
ورفعت قائد عسكري سابق، ينحى عليه باللوم على نطاق واسع في سحق انتفاضة إسلامية عام 1982، ضد الرئيس السابق حافظ الأسد، والد بشار. وقُتل الألوف خلالها.
لكنه انقلب على الحكومة عام 1984، بعد صراع على السلطة حول من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ، ويعيش الآن في المنفى بين فرنسا وبريطانيا.
