ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ احتمالات تخلّف المصارف عن سداد التزاماتها تجاه مصارف المراسلة الأجنبية ترتفع، ما يعرّضها للانعزال بشكل كامل عن النظام المالي العالمي وصولاً إلى صدور أحكام قضائية في الخارج بإفلاسها. فاعتباراً من شباط المقبل لن يكون بإمكان المصارف تسديد قيمة الاعتمادات المستحقّة عليها لمصارف المراسلة، وهي حاولت سحب دولاراتها من حساباتها الجارية لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الأخير رفض متذرّعاً بأنه لن يسمح بتحويل دولاراته إلى الخارج

سلسلة من الأزمات ستلاحق المصارف خلال السنة المقبلة على رأسها تدهور العلاقات مع المصارف المراسلة التي قد تلجأ إلى رفع دعاوى إفلاس في وجهها إذا تخلّفت عن سداد قيمة التزاماتها معها، والخلافات مع مدقّقي الحسابات حول تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9 الذي يفرض اقتطاع مؤونات قد تتجاوز قيمتها الـ 30 مليار دولار. 

أما استحقاق زيادة الرساميل (بالدولار) تطبيقاً للتعميم 532 الصادر عن مصرف لبنان، فمن المتوقّع، خلافاً لكل التوقعات، بأن يتمكن العدد الأكبر من المصارف من الإيفاء به قبل نهاية السنة الجارية.