من الواضح ان الذي زود صحيفة التلغراف البريطانية بنصوص ادّعت انها اعترافات معتقلين فلسطينيين، تفيد ان زكريا نجيب وهو احد قادة حماس في اسطنبول قد كلف مجموعة من القدس باغتيال شخصية اسرائيلية كرئيس بلدية القدس نير بركات او عضو الكنيست يهودا غليك او مفتش الشرطة روني الشيخ، من الواضح ان المصدر هو المخابرات الاسرائيلية، فالتسريب لوسائل اعلام صديقة هو تكتيك استخباراتي اسرائيلي ودولي معروف، ويخدم في هذه الحالة مصالح اسرائيل في توجيه ضربة مزدوجة تستهدف الاتراك اولا وثانيا حماس والشعب الفلسطيني، فما هي هذه المصالح الاسرائيلية؟
تهدف اسرائيل من النشر المتأخر لهذا الخبر الضغط على القيادة التركية ومحاولة إحراجها أمام العالم وإظهارها كداعمة «للارهاب»، خاصة في مرحلة بدا فيها التقارب التركي الحمساوي واضحا، وخاصة بعد لقاء رئيس المكتب السياسي لحماس السيد اسماعيل هنية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول قبل ايام.
فدولة الاحتلال لا تريد هذا التقارب بين تركيا وحماس، رغم علمها انه لا يتجاوز الابعاد السياسية والاعلامية والانسانية العامة، وأنه يأتي في سياق الدعم التركي التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية، وفي إطار حسابات المصالح التركية المدعومة بتوجهاتها الثقافية والحضارية، ومنها توجيه رسائل متعددة من اهمها تقدير حماس على موقفها الاستثنائي لعملية نبع السلام والمخالف لمجمل المواقف العربية الرسمية، والمختلف جوهريا عن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتعامل معها الحكومة التركية كبوابة الشرعية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تعامل سياسي واقتصادي وغيره.
يشكل المس بالاقتصاد التركي احد اهم اهداف خصوم تركيا، وعلى رأسهم اسرائيل، وقد تزامن نشر خبر التلغراف البريطانية وبشكل مريب ومثير للعديد من التساؤلات حول مدى ارتباطه مع تقرير (اف أ تي أف) (فاينننشال اكشن تاسك فورس) الذي يحذر فيه تركيا من انها مرشحة للدخول من جديد -بعد الخروج في العام 2014– الى القائمة السوداء للمنظمة التي تضم دولًا كإيران وكوريا الشمالية بسبب ما يزعم التقرير انه تقاعس تركي في موضوع مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال.
ان نشر تقرير التلغراف يعزز توجهات «اف ا تي اف»، وما يعنيه ذلك من ضربة للقطاع المالي التركي، ولقدرة البلد على جذب مستثمرين أجانب، وهو الامر الذي قامت من اجله تركيا باتخاذ العديد من الاجراءات والتسهيلات، وخصوصا في مجال نقل الاموال لتحقيقه، ومن الممكن ان تكون بعض المنظمات الارهابية قد استغلت هذه التسهيلات الاقتصادية لتركيا.
يشار الى ان الاقتصاد التركي بدأ بالتعافي من حالة الركود والنمو السلبي، حيث سجل الربع الاخير من السنة الحالية نموا بلغ 1% فقط، مما يعني ان نسبة النمو في سنة 2019 ستصل الى حوالي 5%، وهدف الحكومة للسنة القادمة هو 5%، بناء على ما سبق يمكن القول بأن تقرير التلغراف وتحديدا من حيث التوقيت ليس تقريرا صحفيا بريئا وموضوعيا، بل موجهاً لخدمة أهداف اسرائيل في المنطقة، ومن ذلك توجيه ضربة لصورة تركيا في العالم وعرضها كدولة داعمة للارهاب مع كل تداعيات ذلك الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك فمن المتوقع ان ينجح الاتراك في مواجهة هذه العملية الارهابية الاقتصادية، أو هذه العملية الارهابية ضد الوعي التي لا تقل خطورة عن بقية انواع العمليات الارهابية التي واجهتها تركيا بنجاح واقتدار في السنوات الاخيرة.
