أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، عن بلوغ متوسط سعر العقد الآجل لخام عمان من البورصة 63.
96 للبرميل في العام 2019، أي مع تراجع بقيمة 6 دولارات، أو ما يعادل 9% مقارنة بالعام الفائت، حيث بلغ المتوسط 69.94 دولار أمريكي للبرميل.
وعلى المدى الأطول، بلغ هذا المتوسط 77.70 دولار للبرميل خلال العقد الفائت، مقارنة بمتوسط سعر بيع خام عمان والذي بلغ في فترة الألفينات 46.94 دولار، و17.12 دولار في التسعينات.
وأنهى العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة العام بأداء جيد، حيث بلغ متوسط السعر لشهر ديسمبر 65.49 دولار، والذي يمثل أعلى مستوياته منذ شهر مايو.
وتعليقاً على ذلك، قال العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة FGE للاستشارات د. إيمان ناصري: " تراجع مخزون النفط الخام على الصعيد العالمي نتيجة انخفاض حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع الطلب في القارة الآسيوية. وعلى الرغم من التوقعات باستقرار معدلات الإنتاج في العام 2020، إلا أن التحولات التي سيشهدها تداول النفط الخام في الشرق الأوسط ستكون واضحة إلى حد كبير، حيث تستمر إعادة توجيه الخام بعيداً عن الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بهدف إفساح المجال أمام زيادة الصادرات الأمريكية إلى تلك الأسواق".
ومن جانبه، قال مايكل دي ميتشي، رئيس قسم الأبحاث في شركة JBC للطاقة: "في الوقت الذي نشهد فيه تباطؤاً ملحوظاً لنمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، والتزام أوبك بدعم الأسواق عبر السيطرة على المعروض، نرى استمرارية قوة السوق على عكس التوقعات".
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة روبن ميل، "مما لا شك فيه أن الأداء القوي للسوق في ختام العام الجاري سيمنح منظمة الدول المصدرة للنفط ’أوبك‘ بعض الراحة، وذلك قبل استهلال النصف الأول من العام 2020، والذي تشير التوقعات إلى أنه قد يكون حافلاً بالتحديات والصعوبات. وستحرص المنظمة على تماسك تحالفها، في ظل توقعات متفائلة بتعافي الطلب في العام 2020".
يذكر أن العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة تم إطلاقه في شهر يونيو من العام 2007، وكان قد سجل أعلى سعر تسوية بقيمته 141.27 دولار أمريكي للبرميل في 4 يوليو 2008، وذلك قبل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع سعر برميل النفط بأكثر من 100 دولار بحلول نهاية العام. فيما تم تسجيل أدنى سعر للتسوية، والذي بلغ 23.72 دولار للبرميل، في 21 يناير 2016، وذلك في ظل فائض في المعروض العالمي من الخام مقارنة بالطلب.
