تحلق طائرات "بيرقدار" المسيرة على قمة تكنولوجيا الصناعات العسكرية التركية كما حلقت في المعارك التي خاضها الجيش التركي حديثا على الحدود السورية وفي جنوب البلاد.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات من دون طيار المحلية الصنع بشقيها الاستكشافي "IHA" والمسلح "SIHA"، لتحتل تركيا موقعا بين أول أربع دول في العالم في هذا المجال.
وتقول التقارير الرسمية التركية إن سلاح الطيران المسيّر المحلي بات يفرض نفسه بديلا عن التكنولوجيا المتطورة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، بفعل حاجة أنقرة المتنامية لهذا السلاح الذي أخذ الحلفاء الغربيون يضنون به عليها.
فمنذ نهاية العام 2017، ارتفع عدد طائرات "بيرقدار TB2" من 38 إلى 94 تخدم في القوات المسلحة والقوات الأمنية والشرطية التركية المختلفة، كما كشفت تقارير عن نشاط عدد منها إلى جانب قوات حكومة السراج في طرابلس بليبيا.
ووفقا لتقارير غربية، باتت تركيا تزاحم حلف شمال الأطلسي (ناتو) في صناعة وتصدير الطائرات المسيرة بعدما نجحت طائراتها في العام 2018 في تنفيذ غارات موجهة بالأقمار الصناعية، وهي تحلق بمحرك منتج محليا، قبل أن تتطور في العام ذاته لتتمكن من التحليق المتواصل لأكثر 24 ساعة.
واجتذبت الطائرات المسيرة أنظار زوار معرض "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث عرضت نسخ من الطائرات المسيرة التي يتم تصديرها إلى كل من قطر وأوكرانيا وتجري مفاوضات لبيعها إلى إندونيسيا وتونس خلال العام 2020.
الاعتماد على الذات
تمثل الطائرات المسيرة جزءا من الإنتاج الحربي التركي المتنامي محليا والذي حقق طفرات في الأعوام الأخيرة على مستوى التصنيع والإنتاج مثل مروحيات "أتاك" وصواريخ "بورا" الباليستية ومدفع "فيرتينا" وغواصة "بيري ريس" البحرية وغيرها.
وقال الباحث في الشؤون الإستراتيجية محيي الدين أتمان إن نجاح تركيا في تجاوز الأزمات المالية المتعاقبة في 2019 جعلها تدخل العام 2020 كقوة إقليمية وفاعل دولي عبر استخدام القوة الناعمة وقوتها الصلبة المستندة إلى الجيش القوي المزود بالسلاح الحديث.
وأوضح للجزيرة نت أن تحقيق ذلك تطلب تطوير القدرات الدفاعية ذاتيا بالاعتماد على ستة مكونات تتمتع بها تركيا، وهي النمو الاقتصادي والتعداد السكاني الكبير والقوة العسكرية والدبلوماسية الفاعلة وتقاليد الدولة الراسخة والهوية الوطنية.
تركيا في عصرها الذهبي
أما الأكاديمي والباحث في الشؤون الإستراتيجية نوزت تشاغيليان فقال إن تركيا تواجه مخاطر تفوق ما تواجهه أي دولة أخرى بحكم طبيعتها الجيوسياسية، وهذا ما فرض عليها بناء جيش قوي يمتلك إلى جانب العنصر البشري السلاح والمعدات المتطورة، وفي مقدمتها القوة الجوية.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى ثلاث جهات أسهمت في تطوير القدرات المسلحة التركية، وهي المجتمع المحلي الذي قدم ما يستطيع لدعم المجهود الحربي كما حصل إبان حملة قبرص عام 1974، ومؤسسات صناعة السلاح التركي، والتجربة العملية التي سمحت للجيش بتطوير قدراته وتجاربه كما جرى في عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات.
لكنه رأى أن العامل الأهم يكمن في نجاح القوات المسلحة في توطين نحو 65% من احتياجاتها القتالية عبر الإنتاج المحلي الذي تم من خلال منح الأولوية للشركات التركية في إقامة أنظمة وبرامج التسليح والقتال الأساسية للجيش.
من جهتها قالت الصحفية المختصة بالشؤون العسكرية إجلال إيدنغوز إن تركيا تعيش عصرها الذهبي في مجال الصناعات الدفاعية، موضحة أن نجاح مشاريعها الوطنية في المجال العسكري انعكس إيجابا على نتائج معاركها في مواجهة الإرهاب.
وقالت إيدينغوز في تقرير لها على صفحة القناة الرسمية التركية إن تركيا ظلت تواجه تعقيدات كبيرة في الحصول على السلاح الغربي لمقاتلة أعدائها من خلال فرض الحظر وإلغاء الصفقات أو ربط الموافقة عليها بقوائم لا منتهية من الشروط الصعبة، حتى قررت قطع اليد التي تتسول المعونة العسكرية، والتوجه عوضا عن ذلك لمشاريع إنتاج السلاح الوطني.
ثورة الإنتاج
تشير البيانات الرسمية التركية إلى أن حجم صادرات السلاح التركي بلغت نحو 2.5 مليار دولار منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني السابق، متجاوزة الرقم المسجل في العام 2018 بأكمله والبالغ 2.35 مليار دولار.
ونسبت دراسات بحثية تركية إلى رئاسة الصناعات الدفاعية بيانات تفيد بأن قيمة صادرات قطاع صناعة الدفاع والفضاء التركية بلغت 18.3 مليار دولار بين عامي 2002 و2018، في حين وصلت مبيعاته الكلية في ذات الفترة 64.9 مليار دولار.
وتقول التقارير إن قطاع الصناعات الدفاعية يتطلع لزيادة حجم مبيعاته إلى 26.9 مليار دولار، وصادراته إلى 10.2 مليارات دولار، وعدد موظفيه إلى 79 ألفا و300 موظف. كما يهدف لزيادة معدل الإنتاج المحلي إلى 75%، وذلك كجزء من أهدافه لعام 2023.
وتُظهر تقارير الصادرات العسكرية التركية أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر المستوردين للسلاح من تركيا بقيمة 748 مليون دولار بزيادة قدرها 16.27%، ثم ألمانيا بقيمة 242.21 مليون دولار بزيادة قدرها 14.42%.
وحلت سلطنة عمان ثالثا في قائمة الدول المستوردة للسلاح التركي، تلتها قطر ثم الإمارات العربية المتحدة وبعدها هولندا وبريطانيا والهند وبولندا وفرنسا أخيرا.
