أنهت حكومة محمد اشتية في الضفة الغربية منذ تشكيلها في نيسان 2019، تسعة مشاريع فقط من أصل 66 التزاما أبدتها منذ تسلمها زمام الأمور، بنسبة وصلت إلى 14%، في حين أن 36% من تلك الالتزامات قيد التنفيذ، فيما كان النصف لم يباشر العمل به بعد، حسب نتائج التقييم ، الذي أصدرته المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية  "REFORM" لأداء الحكومة الثامنة عشر، بعد اكتمال ثمانية أشهر على عملها.

ويرصد التقرير مدى تنفيذ حكومة اشتية لالتزاماتها وقراراتها في الفترة الواقعة ما بين (13/4/2019- 16/12/2019) لتوليها إدارة الشأن العام، كما يستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقا لاستطلاع رأي عام.

ويقول الباحث جهاد حرب وهو أحد القائمين على تقرير التقييم لـ"فلسطين الآن" :"إنه جاء في إطار الرقابة المجتمعية على الحكومة، خاصة في غياب المجلس التشريعي وهو صاحب الاختصاص في الرقابة على الحكومة، إضافة إلى أنه يرصد فعليا ما قامت به الحكومة وما التزمت به"، مضيفا :"عندما نتحدث عن الالتزامات، فللأسف لا توجد خطة منشورة للحكومة، كما أنه لا يوجد بيان وزاري كما هو موجود في الدول الديموقراطية، ومع غياب المجلس التشريعي، لم يقدم رئيس الحكومة بيانا وزاريا موجها للمجتمع الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

حكومة الاحتلال تدرس إصدار أوامر باحتلال غزة بسبب "تعثر" المفاوضات

وتابع :"في ظل غياب هذين المكونين الرئيسيين، وهما البيان الوزاري وخطة الحكومة، لجأ فريق العمل للحصول على هذه المعلومات، من خلال الخطابات واللقاءات لرئيس الحكومة أثناء تكليفه وما بعد ذلك عبر وسائل الاعلام او من خلال اللقاءات مع أطياف المجتمع الفلسطيني".

وتركزت التزامات رئيس الحكومة على الملف الاقتصادي بنسبة 45%، و21% منها على موضوع الخدمات، لما تحققه هذه المجالات منفعة مباشرة تتعلق بحياة الناس وأولوياتهم، وفق حرب، الذي أكد في حديثه لـ"راديو حياة - نابلس"- أن "الأوضاع الاقتصادية التي جاءت فيها الحكومة كانت صعبة للغاية، وهناك انقطاع للأموال والتي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية، ويجب التحرك لتقديم الخدمات وتحسينها وبناء المشاريع، وذلك لا يجب ان يكون غائباً عن البال عند عملية التقييم، إضافةً إلى أننا نتحدث عن أرقام محددة، وبالتالي في إطار التحليل نحن ندرك أن الأوضاع السياسية صعبة للغاية في هذه الحكومة".

وأشار حرب إلى أن :"قرارات الحكومة الحالية المنشورة على موقعها الإلكتروني 165 قرار، ليست مطابقة لما أعلنه رئيس الوزراء خلال 24 جلسة بـ256 قرارا، أي أن هناك ثلث القرارات غائبة عن أعين الشعب".

ونوه إلى أن المجتمع الفلسطيني ليس لديه رفاهية الانتظار، لذلك على الحكومة الحالية أن تسارع في توفير الخدمات وشق طرق تمكنها من الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها في الوقت الراهن، قائلا :"لم تعد مطالب المواطنين سوى تحويل الأقوال والتصريحات التي قدمها رئيس الحكومة إلى أفعال، أي أن تدخل هذه الأفعال إلى بيوت الناس، حتى يشعروا أن الحكومة جادة وفاعلة".

وتابع :"بالإضافة إلى أن يشعروا بأن الحكومة مساءلة، وأن يتم تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، فلم يلاحظ المواطن على الحكومة أنها تأخذ بعين الاعتبار أنها تجري تحسينات وتقول إننا قدمنا وعملنا، دون أن يكون هناك اهتمام بآراء وانطباعات المواطنين".

الالتزامات بالتفصيل

وأظهرت نتائج التقرير أن رئيس الحكومة ومجلس الوزراء قدما 66 التزاما أمام المواطنين جاءت في رده على خطاب التكليف أو في إعلانات مختلفة؛ سواء في لقاءات صحفية أم خلال لقاءاته مع أطياف مختلفة من المجتمع المدني، أو ضمن قرارات مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن الحكومة قد أقرت خطة المائة يوم في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 أيار 2019 إلا أنها لم تنشرها على موقعها الالكتروني.

ووفق التقييم، فالحكومة لم تحرص في دقة لغة الالتزامات؛ بأن تكون محددة بزمن (فقط 2% منها) أو تحديد جهة التنفيذ (8%). فيما كانت 98% من هذه الالتزامات قابلة للقياس، و97% قابلية للتطبيق. وفي جانب تنفيذ هذه الالتزامات فقد نفذت الحكومة 14% فقط من التزاماتها وأن 36% من هذه الالتزامات الستة والستين قيد التنفيذ. فيما لم تبدأ بتنفيذ 50% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها.

وتوزعت الالتزامات الستة والستين في ثماني تصنيفات، فقد حاز المحور الاقتصادي على 45% من الالتزامات، ومحور الخدمات على 21% منها، والمحور السياسي على 14%، وحصل محور التشغيل والحماية الاجتماعية على 8%، يليه محور النزاهة والشفافية بـ5% من الالتزامات، وكل من محور الطاقة والمحور التشريعي بـ3% لكل منهما وأخيرا المحور الإداري بـ2%.

وشدد حرب على أن مدى انفتاح الحكومة وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني يزيد من قدرة هذه المؤسسات للنفاذ للمعلومات والاعتماد على معلومات دقيقة، ما يجعلها قادرة على المساهمة في رسم السياسات وتطوير أداء الحكومة بما ينسجم مع الأهداف العامة للدولة.

وعبّر حرب عن استغرابه لعدم استجابة الحكومة الثامنة عشر لطلباتها المتكررة للحصول على الخطة الحكومية المقرة بتاريخ 20 أيار 2019 على الرغم من الرسائل المتكررة التي تم ارسالها لرئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تضارب في المعلومات

وحصر تقرير تقييم أداء الحكومة الثامنة عشر قرارات مجلس الوزراء المنشورة على موقع مجلس الوزراء، حيث تم تصنيفها في ثمانية محاور، في محاولة لفهم أولويات الحكومة ومعالجتها للقضايا المختلفة التي تُعرض عليها.

وبلغت القرارات المعلنة 241 قراراً صادراً عن الجلسات الخمسة والثلاثين التي عقدت ما بين 15 نيسان الى 16 كانون أول 2019 أي على مدار ثمانية أشهر من عمل الحكومة.

كما أظهر التقرير أن انفتاح الحكومة الثامنة عشر ما زال منقوصا في مجال تقديم المعلومات؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بنشر عناوين قرارات مجلس الوزراء دون نشر القرار ونصه كاملا، ما يحول دون معرفة تفاصيل القرارات التي يتم إقرارها من مجلس الوزراء.

ويعلق حرب على ذلك بقوله "هذا يشير إلى واحد أو أكثر من الاحتمالات التالية، فإما أن مجلس الوزراء أخفى بعض القرارات باعتبارها سرية ولا يرغب بنشرها، أو أن الأمانة العامة تتعامل باستخفاف في مسألة حق المواطنين بالاطلاع على قرارات مجلس الوزراء، أو أن ذلك ناجم عن اهمال العاملين المسؤولين عن الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء".

لجان وزارية

كما تشير قرارات الحكومة المنشورة على موقعها الالكتروني إلى أن الحكومة أنشأت 40 لجنة وزارية، بالإضافة إلى اللجان الوزارية الستة الدائمة، عبر تسعة وثلاثين قرارا لمناقشة بعض القضايا لكن لم يقر مجلس الوزراء الا توصيات لجنة واحدة وهي "اللجنة الوطنية لدراسة قطاع الكهرباء" في الجلسة 28 لمجلس الوزراء.

وتشكل هذه القرارات نسبة 16% من مجموع قرارات الحكومة. كما أن ثمانية عشر قراراً (أي 7%) من قرارات الحكومة، تتعلق بالموافقة على طلبات شراء وعطاءات لصالح الوزارات والمؤسسات العامة مثل وزارة الصحة، وخمسة عشر قراراً (أي 6%) من قرارات الحكومة تتعلق بالموافقة على منح عدد من أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

الأسوأ في الحريات والخدمات

أجرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية استطلاعين، أحدهما على موقع إلكتروني "وكالة وطن للأنباء" وضعوا فيه خمسة أسئلة على مدار خمسة أسابيع، وبقي كل سؤال أسبوعا واحدا للتصويت عليه، وأجاب عليها نحو 2300 شخص تقريباُ، أما الاستطلاع الآخر فكان على "جوجل درايف"، وتكون من 32 سؤالا يتعلق بخطاب التكليف لرئيس الحكومة.

وأظهرت النتائج أن الجمهور في أغلبه غير راض عن أداء الحكومة، ويرون أن واقع الحريات العامة وحقوق الانسان لم يتحسن.

وعن ذلك يوضح حرب أن "أغلبية المستطلعين يعتقدون أن الحكومة لم تفِ بتعهدها بأن تكون أكثر انفتاحا وشفافية. كما أن أغلبية كبيرة من المشاركين في التصويت قالوا إنهم لا يثقون بأن وزارة الريادة والتمكين-المستحدثة في هذه الحكومة -ستساهم في تنفيذ تعهدات الحكومة في عملية التنمية، وكذلك فإن الأغلبية أشاروا إلى أن نوعية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة ومستواها قد أصبحت أسوأ".