تراجعت أسعار الحشيش في لبنان، على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من أزمة اقتصادية منذ أكثر من شهرين.  

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن أحد مزارعي الحشيش قوله إن "دونم الخضير" بيع في تشرين الأول المنصرم بـ 150 دولاراً، فيما بيع الدونم المروي بما يراوح بين 500 و1000 دولار، ودونم البعل (غير المروي) بما بين 400 و700 دولار.  

وبحساب زراعي بسيط، فإن كل دونم يعطي بين قنطار وثلاثة قناطير، بحسب ريّه والاهتمام به، ويبلغ سعر القنطار 100 ألف ليرة.   وقال أحد المصنعين إن عمليات البيع "شبه معدومة"، موضحاً أن تراجع الأسعار "لم يكن الضربة القاسية الوحيدة التي تلقاها المزارعون والتجار.

فالأزمة الاقتصادية وشح السيولة المالية بسبب السياسة التي تنتهجها المصارف"، متسائلاً: ماذا نستفيد إذا بعنا ولم نحصل على ثمن البضاعة؟.  

وأوضح أحد تجار الحشيش، أن "شح السيولة أدى إلى اتجاه التجار بالبيع بطريقة المقايضة،رغم أن هذا يجري بأسعار لا ترضي التجار، لكنها أفضل من تكديس البضاعة فترات طويلة"، بحسب قوله.

  وأكد التجار أن تلك التجارة على الرغم من أنها لم تعد تطعم خبزاً، إلا أنها تبقى رغم كل ذلك أفضل من البطاطا والبصل الذي تبلغ كلفة زراعة الدونم الواحد منه مليون ليرة. فيما تكلف زراعة دونم الحشيشة 120 الف ليرة تشمل البذار وضمان الارض والتعشيب والري، على أن يكون القص والدق والتصنيع على عاتق التجار او المصنعين.

ويربط أحد مصنعي الحشيشة تدني سعر ضمان "الخضير" بتراجع سعر "هقة الحشيشة" الذي سجل انخفاضاً بنسبة 100 بالمئة عن موسم العام الماضي.  

وأوضح أن "الأسعار بالارض، وهي في تراجع متواصل منذ أشهر". إذ يتراوح سعر "هقة الزهرة" (النخب الأول) بين 100 و150 دولاراً (يعطي القنطار بين هقة و3 هقات)، أما "الكبشة" (الثاني) فسعرها لا يتجاوز 50 دولاراً».  

وأرجع المصنع اندفاع المزارعين نحو زراعة الحشيش نتيجة الحديث عن تشريع زراعة النبتة آملين بأن الدولة ستمنح ترخيص زراعتها لمن يزرعها حاليا.  

وأجمع غالبية مزارعي الحشيش على أنهم سلكوا هذا الطريق قسراً نتيجة غياب الدولة عن قيامها بدروها تجاه الزراعة والتنمية. مؤكدين على أنه لا يوجد مقارنة بين غلة موسم الحشيشة - حتى وهي في ادنى مستويات أسعارها - وبين ما آلت إليه زراعاتهم التقليدية من قمح وبصل وشمندر سكري وشعير وبطاطا.