قضت محكمة تونسية بإعدام 8 أشخاص، والسجن المؤبد بحق آخر، والسجن 10 سنوات بحق عاشر، في قضية تفجير استهدفت حافلة أمن رئاسي أواخر عام 2015.

وفي تصريح، قال محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال، السبت، إنّ “الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، مساء الجمعة، أحكاما تراوحت بين الإعدام و10 سنوات سجن في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرئاسي”.

وحسب الدالي، فإن الأحكام صدرت بحق 10 متهمين، منهم 4 حضور، و6 صدرت الأحكام بحقهم غيابيا، حيث كانوا “في حالة فرار”.

أخبار ذات صلة

تونس ترد على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان.. تضمن مغالطات

جدل في تونس.. هل تستعد البلاد لاستقبال فلسطينيين من غزة؟

وأوضح المتحدث أن 8 من المتهمين حكم عليهم بالإعدام، والتاسع بالسجن المؤبد، والعاشر بـ10 سنوات سجن.

كما قضت المحكمة بتعويضات لعلائلات الضحايا، حسب ذات المصدر.

وهذا الحكم أولي يمكن الطعن عليه.

وفي 24 من نوفمبر / تشرين الثّاني 2015، فجر انتحاري نفسه في حافلة كانت تقلّ عناصر من الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس، وسط العاصمة تونس، وأسفر التفجير عن مقتل 12 من رجال الأمن، إضافة إلى منفذ الهجوم، فضلا عن وقوع عدد من الإصابات.