أعلن الصليب الأحمر اللبناني على تويتر عن أكثر من 165إصابة في مظاهرة وسط بيروت حتى الآن حيث نقل ما يزيد على 40 من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في المكان، وذلك فيما دعت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على تويتر مجدداً جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فوراً من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم.
كما أكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي، كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام.
وألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي.
واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة. يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.
وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، اليوم السبت، حيث ردَّد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
لن ندفع الثمن
وتحت عنوان "لن ندفع الثمن" انطلقت مسيرات احتجاجية من أكثر من منطقة على أن تلتقي في محيط مجلس النواب من أجل إعادة تسليط الأضواء على مطالب الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين.
وتحت جسر الدورة في منطقة برج حمّود، انطلقت مسيرة شعبية نحو مجلس النواب لتلتقي بمسيرات من مناطق أخرى.
كذلك، توافد المعتصمون إلى ساحة البربير قبل أن يتوجّهوا في مسيرة إلى وزارة المال، ومن ثم جمعية المصارف فمجلس النواب.
ومن ساحة ساسين في الأشرفية، انطلقت تظاهرة نحو وزارة المالية في العدلية ثم جمعية المصارف.
شمالاً، انطلق أكثر من 15 باصاً من طرابلس نحو وسط بيروت مع موكب كبير من السيارات من مناطق شمالية للمشاركة في التظاهرة أمام مجلس النواب.
نحو وسط بيروت
وواكبت قوى الأمن المسيرات المتوجهة نحو وسط بيروت، وطلبت التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ومنذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، للاستقالة في أكتوبر الماضي، فشل لبنان في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريباً، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في البنوك.
