أصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" الأحد7/10/2012 مرسوماً بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسبما ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وقال تلفزيون الكويت إن الأمير "أصدر مرسوماً بحل مجلس 2009". وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكّل مطلباً للمعارضة وهو يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات. وكان هذا المجلس المعاد حُل في كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجّهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه. وانتخب مجلس جديد ذو غالبية معارضة في شباط/فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في حزيران/يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة. وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت. وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوماً. وكانت إعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية. إلا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعناً تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدوره في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي. وقد لجأت الحكومة في آب/أغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظّمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012. وصعّدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالي عشرة آلاف شخص في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت رفضاً لتغيير القانون. وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.