انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حمل موس ( قرن الغزال) على خاسرة المراهقين من الشباب في شوارع مدينة غزة وهذا ما شاهدته بأم عيني من خلال تجوالي في مناطق متعددة، هذه ظاهرة خطيرة يجب أن نلتفت إليها كمجتمع بكل مؤسساته وتحديدا وزارة الداخلية الفلسطينية وجهاز الشرطة فيها والمباحث العامة بشكل تخصصي أكثر. هذا النوع من الأمواس خطير حيث يصل نصل الموس نحو 12 سم وهو نصل يمكن أن يكون قاتلا لو تعرض أحد المواطنين للطعن من شاب أو مراهق خلال شجار في احد الشوارع من نظرة هنا أو نظرة هناك أو معاكسة من شاب لشاب أو لمن بصحبته سواء كانت أخته أو خطيبته أو حتى معاكسه له على ملابس أو تسريحة شعر أو لأسباب أخرى و متعددة. وزارة الداخلية مطالبة أن تلاحق هذه الظاهرة قبل تفشيها وقبل أن تقع الجرائم سواء أدت إلى قتل أو جرح وتسببت في عاهة، وعليها أن تقوم بشكل سريع بجمع هذه الأمواس من الأسواق وان تمنع إدخالها إلى القطاع بكل الطرق والوسائل، ثم تقوم ومن خلال أدواتها أن تقوم بتجريد من يحمل هذه الأمواس من الشباب بشكل سريع، ثم تفعل القانون والمادة الخاصة بالسلاح الأبيض والتي حسب علمي أن عقوبة حيازتها السجن لمدة ستة أشهر. نحن نريد أن نحافظ على الأمن الداخلي للمواطن وليس هدفنا أن تقوم الداخلية أو الشرطة باعتقال الشبان فقط بل نريد أن نواجه ظاهرة قد تشكل خطرا على السلم المجتمعي في ظل انتشار هذه الأمواس مع الشبان والمراهقين الأمر الذي سيضر بهم وبالمجتمع. التوعية والملاحقة وضبط هذه الأسلحة ليست مقتصرة على وزارة الداخلية وان كان الجزء الأكبر من المسئولية عليها، ولكن هناك مسئولية تقع على الأسرة بقدر لا يقل عن قدر السلطة أو الشرطة وعلى أولياء الأمور أن يأخذوا دورهم في مراقبة أبناءهم وإرشادهم والتدخل الحازم والصارم في مثل هذه الأمور خاصة أن العواقب لن تنال الشاب وحدة بل ستصيب الأهل المباشرين والبعيدين بالتضامن. وسائل الإعلام هي أيضا مطالبة بإثارة هذه القضية عبر النشر والتوضيح من أجل التوعية ونشر المخاطر التي قد يتعرض لها المجتمع والمواطن على حد سواء ، وشرح القانون المتعلق بهذه الأسلحة و أثر استخدامها وحملها من قبل المراهقين والشبان على أمن المجتمع. قد لا تكون هذه ظاهرة كبيرة ولكن يجب ملاحقتها في مهدها وأن لا ننتظر حتى تصل إلى حد الظاهرة وإن كنت أخشى أن يكون عدد كبير من الشبان يحملون مثل هذه الأمواس ولكنهم يحاولون إخفائها عن الأنظار تحت ملابسهم، لذلك يجب الانتباه وزيادة المراقبة من قبل المباحث العامة ومن أولياء الأمور. وزارة الأوقاف مطالبة أيضا بالعمل على التحذير من هذه الظاهرة وان تبين حكمها الشرعي من خلال خطب الجمعة أو الدروس التي تلقى من قبل العلماء في المساجد، وهذا يتطلب حملة متكاملة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات العامة والأهلية ذات العلاقة. كما أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالمراقبة وتخصيص حصة أو كلمة للمدراء خلال طابور الصباح في الإرشاد والتوعية والنصح للطلاب وخاصة في الثانوية العامة هذه الفئة الأكثر اهتماما بمثل هذه السلوكيات كون طلاب الثانوية تمثل الشريحة الأكبر من المراهقين. نحن جميعا مطالبين بأخذ دورنا في هذا الأمر لأننا جميعا المتضررون من انتشار هذه الظاهرة المرفوضة دينيا وأخلاقيا وقانونيا ولا تتوافق مع عاداتنا وثقافتنا ويجب العمل على تطويقها قبل أن تستفحل وعندها يصعب العمل ضدها وقد يتحول جزء من شبابنا والذي يمثل رأسمالنا إلى مجرمين.