كشفت الجلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية أن الرئيس السابق لشركتي نيسان وميتسوبيشي "الهارب" كارلوس غصن منح نفسه "سرا" راتبا ومكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.
واستغل كارلوس غصن مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشي لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، كما استمعت المحكمة، حيث واجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.
يدعي كارلوس غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشي، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وقال الفريق القانوني للشركة إن غصن منح نفسه راتبا ومكافأة بقيمة 8 ملايين دولار دون علم مجلسي نيسان وميتسوبيشي، اللتين تحدتا المدفوعات سابقا.
وألقي القبض على الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بتهمة سوء السلوك المالي في اليابان في عام 2018، لكنه فر إلى لبنان أثناء انتظار المحاكمة في ديسمبر من العام الماضي، غير أن عصن نفى ارتكاب أي مخالفات.
زعم محامو تحالف نيسان ميتسوبيشي، في الحجج المقدمة إلى محكمة هولندية، أن غصن قد منح نفسه تعويضا من خلال مشروع مشترك بين الشركتين للتعويض عن خفض راتبه المعلن على الملأ، حيث كان قد وافق على خفض راتبه عندما استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة نيسان في أبريل 2017.
وقال محامي شركة نيسان ميتسوبيشي، إلكو ميردينك، إن هناك أدلة على أن غصن دفع الشركتين إلى سداد الدين الضريبي الفرنسي عليه والمقدر بحوالي 500 ألف دولار في العام 2018، كما قام بترتيبات "دفعة مسبقة من راتبه عن العام 2019 لتفادي زيادة في معدلات ضريبة الدخل الهولندية.
وقال الفريق القانوني لغصن إن المزاعم المتعلقة بمدفوعات غير معروفة أو غير عادلة لا أساس لها من الصحة.
وقال محامي غصن، رويلان دو مول، لمحكمة أمستردام المحلية "لا نشكك في أن غصن حصل على راتب جيد.. لكن كان عليه مهمة ثقيلة تتمثل في جعل الشركات الفرنسية واليابانية تتعاون فيما بينها. وهو لم يتقاعد للعب الغولف بعد أن استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة نيسان".
وقد نشأت هذه الادعاءات عندما تحدى فريق غصن القانوني أسباب إقالته من نيسان وميتسوبيشي، خلال جلسة المحكمة، وهي أول جلسة علنية في القضية منذ أن أطلق الرئيس التنفيذي السابق دعوى قضائية ضد طرده من الشركات.
وطالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لنيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز اليوم الاثنين أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله.
واعتقل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في اليابان في 2018 لكنه فر إلى لبنان في ديسمبر، ورفع دعوى قضائية في هولندا ضد شركتي السيارات اليابانيتين في يوليو الماضي دافعا بأن عزله لم يكن قانونيا.
وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام اليوم الاثنين. ويطالب غصن بتعويض قدره 17 مليون دولار من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.
ورفض محامي عن نيسان-ميتسوبيشي طلب الفريق القانوني لغصن الحصول على الوثائق، وفقا لرويترز.
ويقول محامو غصن إنه عُزل ظلما من رئاسة تحالف شركات السيارات، المسجل في هولندا، لأنه لم يطلع على تفاصيل المزاعم.
وقال المحامي ريولان دو مول للمحكمة "نيسان ومتسوبيشي أساءتا لسمعة غصن علنا... غصن لم يواجه بتقاريرهما واتهاماتهما (للرد عليها) ولم تتبعا الإجراءات السليمة".
وقال المحامي إن غصن يريد "مناقشة كاملة لأسباب عزله. نحتاج لمعلومات من ملفه لنتمكن من القيام بذلك. السيد غصن مستعد للقتال".
ويطلب غصن الحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشي استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم أنه ارتكب مخالفات مالية.
ودفع فريق الدفاع بأن هذه الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطة غصن.
وقال إيلكو ميردينك محامي الشركتين إن مطالب فريق غصن "عامة جدا. وليس غريبا أن لدينا العديد من الأسباب لعدم الموافقة عليها".
