كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الثلاثاء، عن بدء القاهرة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة فنية تتعلق بالإصلاحات الهيكلية، حيث يسعى الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وقال عامر خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة: "الآن بعد إجراء الإصلاح المالي والنقدي، نتحدث عن الإصلاحات الهيكلية، هذه الخطوة تعني محاولة التغلب على البيروقراطية التي نعاني منها، ونريد حقًا إنهاؤها بمرور الوقت".
يأتي ذلك بعدما أتمت أكبر دولة في العالم العربي من حيث التعداد السكاني اتفاقًا مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وتطبيق خطوات إصلاح اقتصادي، بما في ذلك تعويم العملة وخفض الدعم، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ".
وأضاف عامر أن البنك المركزي فتح جميع القنوات لتدفق رأس المال بحيث لا يواجه المستثمرون أية عوائق، كما وفّر سعرًا مستقرًا للصرف الأجنبي يمكنهم قراءته، علاوة على انخفاض المخاطر.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن نائب محافظ البنك، جمال نجم، قوله إنه تم تمديد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع الأنشطة المتعثرة والمتوقفة وجدولة ديونها دون فوائد.
