هاجم أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد نايف حواتمة مشروع إقامة منطقة حرة على الحدود المصرية الفلسطينية بحرارة لا تقل عن حرارة مصافحته للرئيس الإسرائيلي الأسبق عيزر وايزمن عام 1999 في الأردن، فالرجل يرفض أي محاولة لإنقاذ غزة من الحصار وكأنه عاهد وايزمن على المضي قدما في دعم مخططات دولة الاحتلال إسرائيل وعلى رأسها استمرار الحصار لقطاع غزة. البعض فسر المنطق الغريب لحواتمة على انه ردة فعل على قطع المخصصات المالية للجبهة وباقي فصائل منظمة التحرير من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وكأنه يريد إثبات عدائه لحماس_ بغض النظر عن الاضرار المرتدة على الشعب الفلسطيني_حتى يعود الدعم المالي الى سابق عهده، وهذا يفتح بابا للنقاش لا تربطه علاقة بالمناكفات الفصائلية ونواياها الدفينة، وهو مدى أحقية فصائل منظمة التحرير بتلك المخصصات التي تتجاوز مليون ومئتي الف دولار سنويا للجبهة الديمقراطية وحدها، ولماذا ينفق عليها من أموال الشعب الفلسطيني في ظل أزمته الخانقة ، فمن حق الشعب معرفة مصير أمواله العامة وكيف تتصرف بها فصائل منظمة التحرير بدون استثناء. لقد مضى الزمن الجميل الذي قاومت فيه فصائل المنظمة الاحتلال الإسرائيلي، لم تعد بحاجة إلى عتاد وأسلحة حتى يدعمها الشعب الفلسطيني بأمواله، و" كفاحها" لا يزيد عن بيانات وتصريحات تخرج بها قيادات الفصائل الى وسائل الإعلام، ومن يقل غير ذلك فليأتنا بالدليل. هناك من يزعم ان المخصصات المالية تنفق على الأسرى والجرحى وعلى أسر شهداء تلك الفصائل، ونحن لا نعترض على دعم تلك الفئات من خلال وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية كغيرهم من المواطنين وليس من خلال موازنة خاصة تذهب للفصائل فتنفق دون حسيب او رقيب، ولا يحق إهدار المال العام للمصالح الحزبية الخاصة، والشعب غير مكلف بالإنفاق على السيد حواتمة وأمثاله لتغطية مصاريف مكاتبهم وسياراتهم ورحلاتهم، وهو غير مستعد أيضا لتمويل مؤسساتهم الإعلامية التي تتناقض أهدافها مع تطلعات الشارع الفلسطيني الذي لم يعط تلك الفصائل أكثر من 3% في الانتخابات التشريعية الأخيرة. في النهاية نؤكد بأن السلطة الوطنية مكلفة بالإنفاق على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة فإن كان هناك فصيل فلسطيني عاجز عن إعالة نفسه وأفراده فعليه التوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضعه ومساعدته إن أمكن.