تعهد الرئيس المصري" محمد مرسي" بمحاسبة كل المفسدين من عهد النظام السابق ومن تسبب في قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وأضاف مرسي خلال مؤتمر جماهيري عقده اليوم بمحافظة الإسكندرية- شمال مصر- عقب صلاة الجمعة 12/10/2012، إنه في إطار سعيه للإصلاح تم تغيير العديد من القيادات خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن هناك "سعي حثيث لتحقيق العدالة من خلال القانون"، نافيا اللجوء إلى إجراءات استثنائية. ويشير مرسي بالإجراءات الاستثنائية إلى مطالب بعض القوى السياسية والثورية إلى عقد محاكمات ثورية أو محاكمات خاصة لرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك المتهمين بالفساد وبقتل المتظاهرين في الثورة، خاصة بعد أن حصل معظم المتهمين على البراءة في المحاكمات العادية. غير أنه أضاف: "إذا تحرك أحد من المفسدين بضرر أو سوء قبل أن يأخذ القانون مجراه فلن أتركه"، دون مزيد من التوضيح. وفي تلميح للحكم القضائي الأخير الخاص ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في فبراير/ شباط عام 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة لجمل قال مرسي إن :"الأدلة الجنائية ضد المجرمين قليلة؛ لأن المتهم هو الذي يمتلك الدليل وأخفاه"، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق تبذل جهدها في التحقيقات في أحداث الثورة. وتابع لن "نغض الطرف أبداً عمن أفسد الوطن أو وقف ضد الثورة"، وأشار إلى الشابين: خالد سعيد وسيد بلال، الذين قتلا على يد أفراد من الشرطة قبل الثورة، ويعتبرهما كثير من المصريين من شرارات اندلاعها، قائلاً: "نعد بقصاص عادل ممن ارتكب هذه الجرائم". كما أكد مرسي حرصه على استقرار واستقلال السلطة القضائية، ودافع عن القضاة قائلاً إنه إذا كانت هناك بعض الأحكام قد لا تعجب الشعب فإن هذا لا يعني أن :"القضاء ظالم"، ولكن أنت لا تعرف ملابسات الموضوع، فالقضاء يحكم من خلال الأوراق المقدمة أمامه". وتحدث مرسي عن قراره بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين خلال الثورة والأحداث التالية لها خلال العام والنصف الماضيين، قائلاً في نفس الوقت إنه يتبقى منهم مجموعة ضباط 8 إبريل الذين تم الإفراج عن 21 منهم فيما ما يزال 5 :"سيخرجون أيضاً"، لكن القيادة المسلحة تجري لهم إعادة تأهيل. وفي تلميح لمطالبته الشعب بالإقلال من الاحتجاجات والمظاهرات قال: "استمع لجميع المظالم من خلال القنوات الرسمية والشعبية والإعلامية، وهناك تغيرات قريبة إدارية، وأتابع المطالب بزيادة الدخول (الأجور)، وحريص عليها.. واتمنى ألا يعطل أحد الإنتاج، فكل شيء سيتم حله". وأضاف أنه "لابد أن ندرك أن المرحلة تستدعي التكافل والتشابك والتعاون، ولا يجوز أن نعطل مصالح الناس من خلال تعطيل المرور.. نحن لسنا ضد مطالب الناس ونسمع جميع الشكاوى".