ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع إن لبنان دفع أمس الأربعاء، 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة، وشحا في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة، أقربها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/ آذار.
وكانت الحكومة قد عينت أول أمس الثلاثاء، بنك "الاستثمار لازارد"، ومكتب المحاماة "كليري جوتليب ستين اند هاملتون"، لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
وينوء لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، إذ يتجاوز 150% من ناتجه المحلي الإجمالي، وبلغت أزمته الاقتصادية التي ظلت تراوح مكانها لفترة طويلة ذروتها العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة.
