أطلق سكان مدينة حمد في مدينة خانيونس، نداء استغاثة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بالوزير محمد زيارة.
وقال سكان المدينة في بيان وصل وكالة "فلسطين الآن": "نبارك نحن سكان مدينة حمد جهودكم في إعمار غزة ولا يخفى على أي مواطن أن المشاريع سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية لولا جهود الحكومات الشرعية المتعاقبة في رام الله ما كانت لترى النور وهذا ما أكده وكيل الوزارة في غزة المهندس ناجي سرحان في أكثر من تصريح صحفي عندما طالبنا بالإعفاء من الأقساط المتبقية حيث أكد أن الرئيس محمود عباس هو من يملك المصادقة على الإعفاء وأن الحكومة الشرعية فى رام الله هى المخولة بمثل هكذا قرار".
وأضاف البيان: "نحن اليوم سكان مدينة حمد نتوجه اليكم في وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بمعالي الوزير الدكتور محمد زيارة ونناشده إعفائنا من الأقساط المتبقية علينا تطبيقا للعدالة وتعزيزا لصمودنا و مساواة بحوالى 2500 مستفيد من المشاريع القطرية تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم المعيشي إن لم يكن أفضل من سكان مدينة حمد فهو مثلهم.".
وتابع السكان في البيان: "نقول لمعاليه إن عقود شققنا في مدينة حمد مذيلة بتوقيع الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق ووفقا لذلك وطبقا للتصريحات الصحفية السابقة لوكيل الوزارة بغزة المهندس ناجي سرحان فإن قرار إعفاء سكان مدينة حمد من الرسوم المتبقية عليهم قراركم وبيدكم لذا نناشدكم إصدار قرار متوج بمرسوم رئاسي ينص على الغاء بند الأقساط الموجود بالعقد وبذلك تنهون كابوس الأقساط المتبقية عما يزيد على 1600 مستفيد مهدد إما بالسجن أو بمشاكل اجتماعية ستفكك النسيج المجتمعي الغزي".
وأكدوا على أنه "علاوة على ما سبق فإننا نود إعلامكم أنه وبعد أيام قليلة بحسب ما صرح به وكيل الوزارة بغزة أنه في غضون أيام قادمة سيتم البدء بخصم الأقساط المتبقية على سكان مدينة حمد وذلك رغم المناشدات المتكررة من سكان المدينة للوزارة بغزة لإعفائهم من الأقساط المتبقية عليهم كونهم فقراء و غارمين وهذا ما أكدته وزارة الأشغال العامة بحكومة الوفاق التي خصصت لهم الشقق بعد التحري عليهم وأنهم لا يملكون أملاك ورغم ذلك والتزاما منهم بقرار الوزارة سددوا ما يقارب 25% من قيمة الشقة بعد بيع مقتنيات بيوتهم او من خلال الاستدانة من أقاربهم أو عن طريق الاقتراض من البنوك".
ولفتوا إلى أن "سكان المدينة حتى تاريخه لم يتمكنوا من سداد الديون والقروض التي أخذوها لسداد الدفعة الاولى كشرط لاستلام شققهم وذلك لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة بشكل عام ولسكان مدينة حمد بشكل خاص.".
ووجهوا رسالتهم مرة أخرى للمعنيين بالقول: "كما تعلمون فإن الأقساط سيتم جبايتها عن طريق البنك الوطني وبنك الإنتاج وشركة الملتزم للتأمين بغزة، وإن قرار إعفاء سكان مدينة حمد سيكون له الأثر الطيب على حياة السكان وولائهم الى جانب أنه تطبيقا للعدالة وتعزيزا لصمودنا لمواجهة المؤامرات على قضيتنا والتي آخرها صفقة القرن".
