يمكن وصف الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في العشرين من هذا الشهر في الضفة الغربية المحتلة فقط بأي وصف عدا كونها انتخابات ديموقراطية أو "عرسا وطنيا" لـ" الديموقراطية الفلسطينية" كما وصفها اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية لسلطة الحكم الذاتي الإداري الفلسطينية، متعهدا بحماية أمن إجرائها. فعندما يكون قطاع غزة بكامله غير مشارك في هذه الانتخابات، وعندما يقتصر إجراؤها على الضفة المحتلة فقط، وعندما تخرج من هذه الانتخابات (181) هيئة محلية من مجموع (353) هيئة انتخابية بالضفة لوجود قائمة واحدة لا منافس لها اعتبرت فائزة تلقائيا بالتزكية من دون انتخابات وقبل موعد الانتخابات، وعندما لا تسجل أية قوائم للمنافسة في الانتخابات في (78)هيئة محلية أخرى ما اضطر لجنة الانتخابات المركزية إلى الإعلان عن موعد جولة ثانية لها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وعندما تقتصر الانتخابات على (94) هيئة محلية فقط يتنافس فيها اللون السياسي الواحد للفصائل الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي أغلب الأحيان يكون التنافس فيها بين قوائم رسمية لحركة فتح وبين قوائم لفتح متمردة على الحركة، وعندما تقاطع هذه الانتخابات حركتان لهما حضورهما الشعبي مثل حماس والجهاد الإسلامي، وعندما ينوي الانتخاب ما يزيد قليلا على نصف من يحق لهم الانتخاب، وتحديدا (54%) أو (518) ألف ناخب كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر في مؤتمر صحفي برام الله، ما يعني أن حوالي نصف المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال غير معني بالانتخابات، عندما يحدث كل ذلك وغيره فإن الانتخابات البلدية المقررة في الضفة يوم السبت المقبل لا تعدو كونها انتخابات افتراضية بلا انتخابات. في السادس من الشهر الجاري، وفي مقال له بعنوان "الانتخابات المحلية: فتح تنافس فتح"، خلص نقيب الصحفيين بالضفة الغربية عبد الناصر النجارإلى أنه حتى لو "فاز المستقلون" من المتمردين على الحركة "فإن المعادلة هي فتح نافست فتح"، ويكون "من فاز هو فتح". وهذه الانتخابات الافتراضية (حتى لو حثت الجبهة الشعبية – القيادة العامة أنصارها على المشاركة فيها كما فعلت!) هي مناسبة للتأكيد مجددا على أنه من دون حريات عامة، تضمن في الأقل عدم عزل أو اعتقال الفائزين فيها كما حدث مع الفائزين في الانتخابات البلدية عام 2005، ومن دون ضمانات قضائية مستحيلة الآن بينما يهدد قضاة الضفة بإضراب عام احتجاجا على تغول السطات التنفيذية على القضاء وجهازه وقضاته، ومن دون توافق وطني يوفر بدوره ضمانات لعدم تكرار تجربة الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، فإن أي انتخابات فلسطينية تجري في ظل الاحتلال سوف تظل موضع شبهة سياسية وممارسة يسهل الطعن في نزاهتها وصدقية تمثيلها. وينطبق ذلك على الانتخابات المحلية في الضفة الأسبوع المقبل بقدر ما ينطبق على أي انتخابات رئاسية وتشريعية اختزلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المطالبة بإجرائها كل اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة التي تعد كل بنودها حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، فعلى سبيل المثال، أعلن عضو لجنة فتح المركزية ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد أن "المصالحة مجمدة إلى أن يتاح للجنة المركزية للانتخابات ممارسة عملها دون عوائق في قطاع غزة". صحيح أن الانتخابات البلدية وغير البلدية ضرورة هامة من حيث المبدأ، وتمثل مطلبا شعبيا لكل قوى النضال الوطني وهيئات المجتمع المدني، لكن الأولوية الملحة تظل للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الراهن لأن "المصالحة شرط مسبق للانتخابات" كما جاء في ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 25/10/2009. ولا شك في أن قرار إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية فقط يوسع شقة الانقسام والانفصال بينها وبين قطاع غزة، بينما تظل محاولة تحميل المسؤولية عن ذلك إلى رفض حركة حماس إجرائها في القطاع حجة متهافتة غير مقنعة لا تسوغ أبدا منح إجراء الانتخابات ولو جزئيا أولوية على التوافق الوطني على إجرائها. ومن حيث المبدأ أيضا، فإن إجراء انتخابات لشعب يرزح تحت نير الاحتلال جائز فقط في حال إذا كانت الانتخابات استفتاء على تقرير المصير، أو مشروع مقاومة للاحتلال تجري بالضد من إرادته لا بموافقته، وإلا فإنها تظل انتخابات تجمل وجه الاحتلال فحسب أمام الرأي العام العالمي وتستبدل شرعية مقاومة الاحتلال بشرعية انتخابية عبر انتخابات لن تجري إلا إذا وافق الاحتلال على إجرائها. فهل حان الوقت فعلا لاستبدال شرعية المقاومة بشرعية انتخابات يسهل الاحتلال إجراءها؟ لقد جرت أول انتخابات بلدية في ظل الاحتلال عام 1976 وكانت فعلا نضاليا لمقاومة الاحتلال لا يزال رئيس بلدية نابلس المنتخب آنذاك، بسام الشكعة، شاهدا حيا على الثمن الذي دفعه الفائزون فيها من أجسادهم بتفجير الاحتلال لها. لقد كانت الانتخابات المحلية التي ستجري السبت المقبل مقررة بتاريخ 17 تموز / يوليو 2010، وتأجلت ثم أعلن عن مواعيد جديدة لإجرائها تأجلت بدورها عدة مرات حتى أعلن عن تأجيلها إلى أجل غير مسمى في آب / أغسطس عام 2011 قبل أن تقرر المحكمة العليا بأن تأجيلها لم يكن قانونيا لتعلن حكومة تسيير الأعمال في رام الله في العاشر من تموز / يوليو الماضي العشرين من هذا الشهر موعدا لإجرائها. ومن الواضح أن سلطة الحكم الذاتي تبحث عن تعزيز شرعيتها بشرعية انتخابية فقدتها بانتهاء الصلاحية القانونية لكل مؤسسات السلطة والمنظمة الرئاسية والتشريعية والبلدية، ولهذا الغرض لا تجد الرئاسة أي ضير في استسهال تطويع القانون للحصول على هذه الشرعية. وهكذا أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون بتاريخ 14 أيار / مايو الماضي عدل بموجبه المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، المعدل بدوره بالقانون رقم (12) للسنة ذاتها، ليجيز لمجلس الوزراء إجراء هذه الانتخابات "على مراحل" إذا تعذر إجراؤها "في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد" من أجل إجرائها في الضفة الغربية فقط من دون مشاركة قطاع غزة فيها، بحجة أن الانتخابات يجب أن لا تظل "رهينة لموافقة حماس" كما قال د. غسان الخطيب الناطق الإعلامي المستقيل باسم السلطة. ومن الواضح كذلك أن استسهال تطويع القانون لخدمة الأجندة التفاوضية لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية قد أصبح أكثر سهولة بإصدار المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في سنة 2007، الذي أجاز للرئاسة إصدار المئات من المراسيم أو القرارات الرئاسية بقانون، لا تزال بانتظار عرضها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها أو رفضها أو تعديلها. ولم يكن بينها مرسوما أو قرارا بقانون يلغي حالة الطوارئ، التي أعلنت بسبب الحسم العسكري للخلاف السياسي في قطاع غزة لكن المفارقة أنها لا تطبق في القطاع بل في الضفة فقط حيث من المفترض ان لا داعي لتطبيقها، ما يعني أن حالة الطوارئ مستمرة، واستمرارها في حد ذاته سبب كافي لعدم إجراء أي انتخابات قبل إلغائها، ناهيك عن حقيقة أن أي شعب يرزح تحت نير الاحتلال من المفترض أن يكون في حالة طوارئ لمقاومة الاحتلال كأولوية تتقدم على كل ما عداها.