أكدت" نور عودة"-المتحدثة باسم حكومة رام الله- أن الحكومة ملتزمة بدفع رواتب الموظفين, مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيقر خلال أيام قليلة فقط موعد صرف الرواتب وآلية صرفها آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وقالت عودة في تصريحات صحفية إن الحكومة :"ملتزمة بصرف الرواتب", نافية في الوقت ذاته تحديد موعد لصرفها مكتفية بالقول :"إن ذلك سيتم بناءً على توصيات الحكومة خلال الأيام المقبلة ". وأوضحت المتحدثة باسم حكومة رام الله أن الرئاسة والحكومة تتابعان حل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية على كافة الأصعد, إضافة لتداعياتها الخطيرة منها تأخر المساعدات وتحمل الحكومة عبئ الديوان المتراكمة عليها منذ عامين نتيجة الأزمة المالية. وأضافت: "الرئيس عباس يتابع الأزمة المالية ويتواصل مع الأشقاء العرب والدول المانحة من أجل الالتزام بتعهداتهم المالية تجاه السلطة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن". وأشارت عودة إلى أن جامعة الدول العربية أقرت في إحدى قممها تشكيل شبكة أمان عربية تمد السلطة شهرياً بـ" 100 مليون دولار", وهذا الموضوع ما زال متابع من قبل الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية, لافتة إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة السباقة في دفع المساعدات إلى السلطة الفلسطينية شهرياًَ, وجاري العمل حالياً على إلزام الدول المانحة لتوفير تعهداتها.