يعمل نحو ثلاثة آلاف عامل وعاملة من مناطق أريحا والأغوار ومحافظة طوباس في المغتصبات الإسرائيلية بشكل دائم وطوال العام في التحضير للزراعة وقطف الخضراوات، بينما يرتفع عددهم إلى (7) آلاف في أوقات قطف محصولي التمور والعنب. ورغم أن غالبية العمال الذين تحدثت إليهم "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" يدركون أن المغتصبات غير شرعية ومقامة على أراض فلسطينية، إلا أن الظروف وارتفاع نسب البطالة وشظف العيش عوامل أجبرتهم على العمل فيها، مؤكدين استعدادهم لتركها فوراً في حال توفر بديل ولو بأجر أقل. "عارف دراغمة"- منسق التجمعات البدوية في الأغوار- أكد أن عشرات الشبان والفتيات في مقتبل العمر يجبرون على العمل في المغتصبات الزراعية وخاصة "ميحولة" و"بكاعوت" في الأغوار الشمالية لعدم توفر بديل لهم، ولعدم وجود أماكن للعمل الخاص نظرا للمضايقات الإسرائيلية لسكان تلك المناطق وحرمانهم من العمل في أي مشروع خاص". [title]السلطة لم تفِ بوعودها [/title] ونوه دراغمة لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]"، التي تحدثت معه عبر الهاتف، إلى أن عدم إيفاء السلطة بتعهداتها بإنهاء ظاهرة العمل في المغتصبات نظرا بالدرجة الأساسية لأزمتها المالية وانشغالها بمواضيع أخرى، أصاب السكان في الأغوار بالإحباط، بعد أن تشجعوا كثير لترك العمل بالسخرة لدى المغتصبين، لكنهم عادوا ذلك بعد أن تبخرت تلك الوعود في الهواء". وتابع "لقمة عيشهم ممزوجة بالابتزاز والاستعباد من قبل المشغلين في 36 مغتصبة في غور الأردن تنتج كافة أنواع المحاصيل الزراعية في الأراضي المستولى عليها، وتروى بالمياه المصادرة من الينابيع والآبار الارتوازية". وختم بقوله "الأغوار التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، ويقطنها فقط (52) ألف مواطن تعاني من مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى، تبدأ بجملة المضايقات من الاحتلال ومغتصبيه ومنعهم للأهالي من البناء والزراعة، وتمر عبر سرقة المياه ومنع البدو من الرعي وسرقة الماشية، لتصل على مخطط ممنهج ومدروس بإنهاء الوجود الفلسطيني في هذه البقعة الإستراتيجية في فلسطين". [title]ظروف عمل قاسية [/title] "محمود أبو طوس" من إحدى قرى طوباس يعمل في مزرعة للخيار في مغتصبة "ميحولا" يلفت إلى أن العمال الفلسطينيين يعملون في ظروف سيئة وخطيرة، ويتعرضون لأخطار التسمم من المواد الزراعية والمبيدات والأسمدة، ولإصابات قاتلة من المعدات والآليات الزراعية، لكنهم مجبرون على ذلك". ويتابع "تخرجت منذ عشر سنوات من الجامعة وأحمل شهادة في المحاسبة، لم أترك مؤسسة حكومية أو خاصة في نابلس أو رام الله إلا وطرقت بابها، لكن دون فائدة.. وصبرت لنحو عامين جلست خلالها في البيت، لكن لا يمكنني البقاء على تلك الحال، فلم أجد حلا إلا باللحاق بأقراني الذين شجعوني على العمل في المغتصبات نظراً للأجرة اليومية العالية، رغم كل المخاطر". ولفت إلى أن يتقاضى ما بين 100 و120 شيكلاً يومياً، حيث يبدأ العمل في السادسة صباحاً، ولا ينتهي منه إلا مع غروب الشمس، ولو وفّرت له السلطة بديلاً بنصف هذا المبلغ لرضي به، حيث يقول :"لا تعتقد أنني سعيد بعملي، صحيح أن الراتب جيد، وهناك بعض الامتيازات، لكن لو وجدت في طوباس أو في غيرها من المدن عملا بنصف القيمة لما ترددت لحظة في أن أترك خدمة من يحتلون أرضي". [title]إستغلال قذر [/title] إتحاد عمال فلسطين أكد في دراسة له أن المشغلين في المغتصبات الإسرائيلية ينهكون العمال الفلسطينيين ثم يتخلون عنهم عند إصابتهم خلال العمل، ويرفضون نقلهم للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية حتى لا يقع عليهم تبعات حقوقية. الدراسة التي حصلت "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" على نسخة منها، تشير إلى أن الإشكاليات التنظيمية والإدارية التي تواجه العاملين أخطر عليهم نتيجة وتأثيرا، حيث يتم استغلال الأطفال والنساء في أعمال وظروف عمل صعبة ودرجات حرارة عالية، كذلك يفقد جميع العاملين حقوقهم القانونية بسبب لجوء أصحاب العمل الإسرائيليين إلى أساليب قذرة للتخلص من أعباء التشغيل وما يترتب عليه من حقوق وواجبات لأطراف العمل، كما تنص عليها قوانين العمل السارية المفعول في مغتصبات الأغوار. ويؤكد "أبو شامل خضير" من قرى الأغوار الشمالية هذه المعلومات، فهو يعمل في مغتصباتها منذ نحو 30 عاماً، لكن مشغله الإسرائيلي لم يعطه طيلة تلك المدة أية أوراق قانونية، حتى لا يثبت أنه عمل لديه فترات زمنية طويلة، ما يحرمه من الحصول على قسيمة راتب، أو تصريح عمل، أو أية شيكات مصرفية، ولا حتى نهاية الخدمة وفق قانون العمل الإسرائيلي. وتابع "على الجهات المسئولة على الأقل مساعدة العاملين وتثقيفهم وتمكينهم والدفاع عن حقوقهم طالما بقوا يعملون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضت عليهم العمل في المغتصبات الإسرائيلية".