قال متحدث باسم الرئاسة الموريتانية إن الرئيس "محمد ولد عبدالعزيز" سينقل خارج البلاد صباح الأحد، 14/10/2012 على متن طائرة طبية مجهزة؛ لاستكمال العلاج بعد إصابته في إطلاق نار. وذكرت مصادر "رويترز" أن ولد عبدالعزيز سينقل على الأرجح إلى فرنسا لاستكمال العلاج غير أنه لم يتسن التأكد من ذلك. وكان ولد عبدالعزيز قد نجا من محاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته من مزرعته الواقعة غرب نواكشوط، في ساعة مبكرة من الأحد. وأصيب الرئيس الموريتاني بطلق ناري في رقبته، مشيراً إلى أن الأطباء أجروا له عملية جراحية مستعجلة، وأن إصابته طفيفة. وأصيب الرئيس الموريتاني بجروح "طفيفة" اثر تعرضه لإطلاق نار مساء السبت 13/10/2012 قرب نواكشوط، على ما أكدت الحكومة التي تحدثت عن طلق ناري "عن طريق الخطأ" من الجيش، في حين أشار مصدر أمني إلى أن مسلحاً استهدف الرئيس "بشكل مباشر". وقال وزير الإعلام الموريتاني "حمدي ولد محجوب" للتلفزيون الرسمي :"إنه إطلاق نار عن طريق الخطأ على موكب الرئيس الذي كان عائدا إلى داخل البلاد، الوحدة العسكرية (التي أطلقت النار) لم تكن تعلم أنه الموكب الرئاسي". وأضاف أن "الشعب الموريتاني يمكن أن يطمئن، إنه بخير وتتم معالجته في المستشفى الوطني (...) أصيب بجروح طفيفة، لقد ترجل بنفسه من السيارة لدى وصوله إلى المستشفى حيث كان يمشي من دون أي صعوبة". وكان مسؤول أمني موريتاني أكد في وقت سابق أن ولد عبد العزيز أصيب "بجروح طفيفة في الذراع نتيجة رصاصة أطلقها عليه أحد الدراجين قام باستهدافه مباشرة لحظة وجوده داخل سيارته" خلال توجهه إلى منطقة في شمال نواكشوط "يزورها باستمرار". وأوضح أن "حياته ليست في خطر، لقد ترجل بنفسه من السيارة إلى المستشفى العسكري حيث تلقى العناية اللازمة". وتم وضع المستشفى تحت مراقبة مشددة من جانب الحرس الرئاسي الذي أقام طوقاً أمنيا حول المنطقة. ولم ترد أي معلومات عن هوية مطلق النار أو دوافعه، كما لا يزال غير معلوم ما إذا كان الرئيس الموريتاني بمفرده أو لا خلال الهجوم عليه. وبحسب الوزير "ولد محجوب" فإن الرئيس الموريتاني أصيب بجروح طفيفة جراء "طلقات تحذيرية من وحدة في الجيش مكلفة بحراسة المدخل الشمالي" لنواكشوط، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان "محمد ولد عبد العزيز"- وهو عسكري- وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 5 آب/أغسطس 2008، ثم انتخب رئيسا للبلاد خلال انتخابات أجريت في تموز/يوليو 2009. وأدى اليمين الدستورية كرئيس لموريتانيا في 5 آب/أغسطس 2009. وقد أدخل الجيش الموريتاني في حرب ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي ينشط في منطقة الساحل خصوصا في موريتانيا ومالي المجاورة وينفذ هجمات وعمليات خطف تستهدف خصوصاً مواطنين غربيين إضافة إلى عمليات تهريب مختلفة. وتحتجز القاعدة في المغرب الإسلامي حالياً تسعة أوروبيين بينهم ستة فرنسيين. ومنذ وصول ولد عبد العزيز إلى الحكم، نجح الجيش الموريتاني بحسب مصادر متعددة بإحباط سلسلة محاولات اعتداء لهذه المنظمة، استهدفت أحداها الرئيس نفسه إضافة إلى محاولات لاستهداف السفارة الفرنسية وإحدى الثكنات العسكرية. وعام 2011، توعّدت "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الرئيس الموريتاني بالقتل متهمة إياه بشن "حرب بالوكالة على المجاهدين لحساب فرنسا". ونفى ولد عبد العزيز هذه الاتهامات في مناسبات عدة. وقال الرئيس الموريتاني خلال لقاء في آذار/مارس الماضي شمال غرب البلاد :"لا نقوم سوى بالدفاع عن أنفسنا، حماية حدودنا" وفرنسا "لا تحتاج إلينا للمحاربة نيابة عنها". وخسر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي كان يملك قواعد في مالي، مع مجموعات مسلحة أخرى تضم إسلاميين ومتمردين طوارق، شمال هذا البلد بين نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/ابريل. ثم في حزيران/يونيو، قام إسلاميو القاعدة في المغرب الإسلامي ومعهم مقاتلون من حركتي "أنصار الدين" وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، بدحر متمردي الطوارق. وبات هؤلاء الإسلاميون يسيطرون على كامل منطقة شمال مالي .وأقر مجلس الأمن تدخلاً عسكرياً في هذه المنطقة وأمهل دول إفريقية بإعداد خطة للتدخل العسكري خلال شهر ونصف.