في عام 1991 أعلن رسميا عن تفكك الاتحاد السوفيتي وهو الكيان السياسي الأول الذي يقوم على النظرية الاشتراكية،وانهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن سوى نتيجة لانهيار نظامه الاقتصادي، وقد سقط أمام عدوه التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية دونما إطلاق رصاصة واحدة. في أوروبا توشك منطقة اليورو على التفكك والسبب هو انهيار بعض أعضائها اقتصاديا مثل اليونان وإسبانيا وربما تلحق بهما ايطاليا وغيرها، وهذا يعني أن قوة الأمم من قوة اقتصادها، ولذلك فإن دولة الاحتلال إسرائيل استهدفت الاقتصاد الفلسطيني قبل و بعد اتفاقية أوسلو حتى يظل تابعا للاقتصاد الإسرائيلي. اتفاقية باريس أو الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو سبب رئيسي لما وصل إليه الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وقد لاحظنا أن الحراك الشعبي الذي انطلق في الضفة الغربية صب جام غضبه على تلك الاتفاقية التي أصبحت عنوانا للأزمة أو رديفا للاحتلال الإسرائيلي، وقد يظن البعض أن الخلل في تطبيق اتفاقية باريس وآخرون يعتبرونها اتفاقية مجحفة في حق الشعب الفلسطيني. والحقيقية أنها كل ما ذكر فضلا عن عدم التزام بني إسرائيل بالاتفاقيات والعهود كما هو ديدن اليهود منذ أن خلقهم رب العزة، فاتفاقية باريس عنوان للسيطرة الاقتصادية وسبب رئيسي في إطالة أمد الاحتلال لفلسطين. فإن نظرنا للاتفاقية على هذا الأساس يمكننا التعامل معها وعلاج احد معضلات اتفاقية أوسلو، أما أن ننظر إليها مثل أي اتفاقية فيها الايجابي والسلبي ويمكن تعديلها وتحويلها فذلك غير ممكن إن أردنا الوصول الى حلول جذرية، وان كان ثمة منافع فيها فهي أشبه بالخمر ضررها اكبر من نفعها ولا يجوز التعاطي معها. العدو الإسرائيلي _كما هو معلوم_ لم يلتزم بأي اتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن عدم التزام الجانب الفلسطيني أمر لا بد منه، ويجب البحث عن حلول اقتصادية مثل إنشاء مناطق تجارية وصناعية مشتركة مع جيراننا العرب وعقد اتفاقات من اجل تشغيل العمالة الفلسطينية وغير ذلك من حلول مؤقتة من اجل خلق اقتصاد فلسطيني داعم لصمود الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية دون عرقلة فلسطينية داخلية بحجة أن مثل تلك المشاريع قد تعزز الانقسام، ونختم بسؤال: ما الفرق بين إقامة منطقة تجارة حرة في ظل وحدة فلسطينية يحدث بعدها انقسام أو إقامتها في ظل الانقسام؟.