تأبى الذكرى إلا أن توحدهما رغم قسوة الحدث وحسرة الفقد وألم الرحيل.

ما يجمعهما ليس مصادفة ذكرى استشهادهما، وإنما مشروعهما الوطني المتشابه في أن "البوصلة" كانت وجهتها واحدة رغم الخلاف الفكري بينهما؛ خليل الوزير (أبو جهاد) أسس مع رفيقه ياسر عرفات (أبي عمار) حركة التحرير الوطني الفلسطيني التي تعرف اختصارا بـ"فتح"، وعبد العزيز الرنتيسي أسس ورفيق دربه الشيخ أحمد ياسين حركة المقاومة الإسلامية التي تعرف اختصارا بـ"حماس"، وكلتاهما اشتقتا الأسس النظرية من منبع تراثي وتاريخي واحد. ووجهتا بندقيتيهما نحو طريق واحد.. فلسطين.

خليل الوزير

أخبار ذات صلة

بن آند جيري تتهم شركتها الأم يونيليفر بإسكات صوتها الداعم لفلسطين

​ التاريخ الطويل لفلسطين.. لماذا ينتصر الفلسطينيون في حرب الشرعية؟

في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي كان من أوائل من انضموا إلى صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني التي تعرف اختصارا بـ"فتح"، وفي المقاومة عبر الحجارة والمظاهرات أثناء "الانتفاضة الأولى"، كان حاضرا في الحالتين.

وباتت عباراته الشهيرة: "البوصلة لن تخطئ الطريق، ستظل تشير إلى فلسطين" تلخيصا واقعيا لمسيرة حياته كاملة، فالرجل لم يدخل خلال مسيرته في أية معارك جانبية أو إقليمية وبقي موجها بوصلته إلى فلسطين.

خليل الوزير، المعروف باسمه الحركي "أبي جهاد"، تعود أصوله إلى بلدة الرملة الفلسطينية التي غادرها إلى غزة لاجئا إثر حرب عام  1948، هو رفيق مسيرة الزعيم الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات إذ إنه بعد أن أنهى دراسته في جامعة الإسكندرية، انتقل إلى السعودية، ومنها توجه إلى الكويت وهناك التقى "أبا عمار" وساهم معه عام 1963 في تأسيس "فتح" وتولى في "الحركة" مسؤولية العمليات في فلسطين المحتلة.

كما أنه تولى رئاسة أول مكتب لـ"فتح" في الجزائر، ومنها توجه إلى دمشق، حيث أقام مقر القيادة العسكرية ليبقى قريبا من فلسطين، وكلف بتوجيه "الخلايا الفدائية" داخل فلسطين المحتلة التي باتت نواة لمقاتلين شاركوا في حرب حزيران/ يونيو عام 1967.

في فترة لاحقة، كلف بالمسؤولية عن القطاع الغربي في "فتح"، وهو القطاع الذي كان يدير العمليات في الأراضي المحتلة، وأثناء توليه قيادة هذا القطاع عكف على تطوير القدرات القتالية للمقاتلين الفلسطينيين، وكان له دور بارز في قيادة معارك بيروت في عام 1982 خلال الغزو الصهيوني للبنان.

تقلد "أبو جهاد" العديد من المناصب خلال حياته، ولعب دورا محوريا في انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، ومن هنا جاءت العبارة التي عرف بها: "أول الرصاص.. أول الحجارة".

وبحسب ما نشر حول سيرته فقد كان "مهندس" الانتفاضة الأولى، فهو من "رسم" برنامجها في رسالته الشهيرة بعنوان "لنستمر في الهجوم، لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة، لا صوت يعلو فوق صوت منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشرف على الكثير من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وشارك في تنفيذ عدد منها.

على الجانب الآخر كان الإسرائيليون يخططون بشكل يومي لكيفية التخلص من الرجل الذي حول حياة الاحتلال إلى عبء وكلف باهظة، بعد أن حملته "إسرائيل" المسؤولية عن أسر ثمانية من جنودها في لبنان ومبادلتهم بخمسة آلاف معتقل لبناني وفلسطيني وعربي.

وكذلك وضع خطة اقتحام وتفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، الأمر الذي أدى إلى مقتل 76 ضابطا وجنديا بينهم 12 ضابطا يحملون رتبا رفيعة عام 1982، وعملية مفاعل "ديمونا" عام 1988، التي كانت السبب الرئيس لاغتياله، بحسب المصادر الإسرائيلية.

كان القرار الإسرائيلي باغتيال الوزير قد اتخذ بشكل نهائي، في أعقاب العملية التي خطط لها "أبو جهاد" بإنزال مجموعة من الفدائيين إلى شواطئ تل أبيب، ثم التوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وأسر كبار الضباط والعاملين في الوزارة بما فيهم إسحاق رابين وزير الدفاع آنذاك.

رغم أن العملية لم تنجح تماما كما خطط لها "أبو جهاد"، فإن تلك العملية كانت بالنسبة للقيادة الإسرائيلية "ناقوس خطر"، وكانت تمثل خرقا لـ"قواعد الصراع بين الطرفين" التي تقضي بعدم المساس بقادة الصف الأول.

بعد حصار بيروت في عام 1982 وخروج كادر وقوات منظمة التحرير الفلسطينية من المدينة عاد "أبو جهاد"، مع "أبي عمار" إلى مدينة طرابلس؛ ليقود معركة الدفاع عن معاقل الثورة في مواجهة "المنشقين" والرافضين لطريقة قيادته لمنظمة التحرير.

وبعد الخروج من طرابلس توجه "أبو جهاد" إلى تونس، حيث مقر المنظمة الجديد ومقر إقامة أسرته.

وكان الإعداد لعملية اغتيال "أبي جهاد"، اكتمل، فكلفت الوحدة الخاصة لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، وسلاح البحرية الإسرائيلي ووحدة "قيسارية" في "الموساد" بإعداد خطة اغتياله.

وأوكلت مهمة قيادة فريق التنفيذ لنائب رئيس هيئة أركان الجيش آنذاك، إيهود باراك، الذي أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد، وأشرف الجنرال موشيه يعلون رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، وأصبح وزيرا للدفاع فيما بعد وعضوا في تحالف "أبيض أزرق" بقيادة بيني غانتس، على سير عملية التنفيذ بالتعاون مع "الموساد".

وفي 16 نيسان/ أبريل عام 1988، نزل 20 عنصرا من القوات الإسرائيلية من أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاج في تونس. وبعد مجيء "أبي جهاد" إلى بيته، في ضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة، كانت اتصالات عملاء "الموساد" على الأرض تنقل الأخبار، وتوجهت القوة المكلفة بعملية الاغتيال إلى منزله.

وحين كان يكتب كلماته الأخيرة على ورق كعادته ليوجهها لقادة الانتفاضة للتنفيذ، سمع ضجة بالمنزل، رفع مسدسه وذهب ليرى ما يجري، كما روت زوجته، انتصار الوزير، وإذا بسبعين رصاصة تخترق جسده.

لم تعترف تل أبيب صراحة بعملية الاغتيال إلا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2012، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحقيقا صحفيا يؤكد أن الجيش الإسرائيلي كان وراء اغتيال "أبي جهاد".

وفي برنامج تلفزيوني، اعترف موشيه يعلون، بأنه "أعدم" القيادي الفلسطيني، وألمح إلى أنه أطلق النار على رأس "أبي جهاد"، وأنه صعد للطابق الثاني، حيث كان غارقا في دمائه، للتأكد من أنه قد فارق الحياة، واقترب يعلون منه وأطلق رصاصة برأسه، بحسب أقواله.

وكشف تقرير بثته القناة "13" العبرية أواخر العام الماضي، عن تفاصيل جديدة حول "أكبر عملية اغتيال" قامت بها الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي خارج فلسطين المحتلة، وأكدت أن كل الأجهزة والوحدات السابقة شاركت في عملية "كان هدفها إنهاء حياة شخص واحد، وهو خليل الوزير"، بحسب التقرير الإسرائيلي.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية قتل "أبي جهاد" باعتباره "فعل اغتيال سياسي"، كما "شجب" مجلس الأمن "العدوان الذي ارتكب ضد السيادة وسلامة الأراضي التونسية"، دون أن يخص "إسرائيل" بالذكر.

يقول التقرير الإسرائيلي إن بيت محمود عباس "أبي مازن"، كان بجوار بيت "أبي جهاد"، وعلق ضابط استخبارات إسرائيلية بقوله: "ليس كل (أبو) يكون بنفس المستوى والوزن".

دفن جثمان "أبي جهاد" في مخيم اليرموك قرب دمشق في قبر لم ينجُ من نتائج الحرب الأهلية في سوريا، ولم يستطع أن يقاوم "تنظيم الدولة الإسلامية/ داعش"، الذي جرف قبور عدد من شهداء الانتفاضة الفلسطينية، وكان قبر "أبي جهاد" من بينها، وهو الذي قاوم في حياته حتى الرمق الأخير.

عبدالعزيز الرنتيسي

وضع عبد العزيز الرنتيسي، مع رفاق له، الأسس النظرية والتنظيمية التي قامت عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة التي عرفت ولادتها الحقيقة مع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

كان الرجل الثاني في "حماس" مباشرة بعد الشيخ أحمد ياسين رفيق رحلته، وهو ينحدر من عائلة من قرية رنتيس شمال غربي رام الله، اضطرت لمغادرة القرية في بداية الأربعينيات بسبب خلاف مع إحدى عائلات القرية، وبسبب حرب 1948 التي حولت العائلة إلى لاجئين في مخيم خان يونس في قطاع غزة.

عمل بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب من "جامعة الإسكندرية"، ثم على الماجستير، محاضرا في العلوم وعلم الوراثة وعلم الطفيليات في "الجامعة الإسلامية" في غزة منذ افتتاحها عام 1978.

وكان أول من اعتقل من قادة "حماس" وأبعدته سلطات الاحتلال لاحقا عام 1992 مع أكثر من 400 شخص من نشطاء وكوادر حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى جنوب لبنان في منطقة "مرج الزهور"، حيث برز كناطق رسمي باسم المبعدين لإرغام الاحتلال على إعادتهم، فور عودته من "مرج الزهور" اعتقلته قوات الاحتلال وحكم عليه بالسجن حتى أواسط عام 1997.

بلغ مجموع فترات الاعتقال التي قضاها في السجون الإسرائيلية سبع سنوات بالإضافة إلى السنة التي قضاها مبعدا، كما أنه اعتقل في سجون السلطة الفلسطينية أربع مرات معزولا عن بقية المعتقلين.

ارتبط بالشيخ ياسين منذ عام 1971، فعمل معه وبجواره كتلميذ ورفيق سنوات طويلة في العمل الإسلامي، وجمعهما المعتقل الإسرائيلي ثلاث مرات، وأسسا معا مؤسسة "المجمع الإسلامي" عام 1975 و"مجد المجاهدين" عام 1984، وفي عام 1987 أنشأ "حماس" التي ظل الرنتيسي يشغل الموقع الثاني في قيادتها.

بايعته "حماس" خليفة للشيخ ياسين بعد استشهاده عام 2004، وبعد توليه قيادة "حماس" حمل بندقية كلاشنكوف وقال: "هذا هو حوارنا مع الصهاينة وهذا هي طريقنا لتحرير الأقصى".

والذين ينتقدون الرنتيسي يأخذون عليه تهاونه وعدم أخذه التحذيرات الأمنية وإصراره على التحرك رغم تشديد قادة الاحتلال على أنه المطلوب رقم واحد لهم، وأن عملية اغتياله أضحت ضرورة أمنية واستراتيجية بالنسبة للأجهزة الإسرائيلية.

وبحسب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في "حماس" عزيز دويك فقد تعرض الرنتيسي لعدة محاولات اغتيال كان أولها في مرج الزهور في خيمة الإعلام حين حضر شخص يتحدث العربية ادعى أنه مترجم لصحفي ياباني، دخل الخيمة وترك حقيبة بأكملها، سمع الجميع بعدها صوت انفجار وهبوا لإطفاء الحريق وبحثوا عن الصحفي ورفيقه فلم يجدوا لهما أثرا.

وفي 16 حزيران/ يونيو عام 2003 تعرض لمحاولة اغتيال ثانية استشهد فيها اثنان من مرافقيه، وأصيب نجله أحمد بجروح خطيرة. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2003 تعرض لمحاولة اغتيال ثالثة فشلت هي الأخرى. ثم تعرض لمحاولة اغتيال رابعة في اليوم الثالث لاستشهاد الشيخ ياسين، نجا منها أيضا ولم تكشف عنها "حماس" إلا بعد تأكيدها من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

لكنه لم ينج من المحاولة الخامسة فقد قامت مروحية إسرائيلية من طراز "الأباتشي" بإطلاق ثلاثة صواريخ على سيارته في 17 نيسان/ أبريل عام  2004 ما أدى إلى استشهاده.

وردا على عملية الاغتيال اجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث القضية، وقبلها بأيام اجتمع لمناقشة اغتيال الشيخ ياسين، لكن المجلس فشل في اتخاذ أي قرار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد إدانة دولة الاحتلال.

ومما تمناه الرنتيسي وسعى لتحقيقه تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكان يردد باستمرار "لن يهدأ لي بال حتى يتم تحرير جميع الأسرى". ومن أبرز ما كان يميز الرنتيسي من صفات صرامته في معاملته مع الاحتلال الإسرائيلي، متواضعا في عمله كطبيب ولم يقفل بابه أمام أي مريض أبدا.

دفع الرنتيسي حياته ثمنا لمواقفه الوطنية والإنسانية، فيما بقيت قضية الأسرى عالقة حتى اليوم.