قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، رداً على بيان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، الذي أبدى خلاله استعداد رئيس السلطة محمود عباس لإعادة إرسال وفده لغزة، رغم حالة الحظر بظل فيروس كورونا لإنهاء الانقسام: "المطلوب لإتمام عملية مصالحة حقيقية ووطنية لإنهاء الانقسام، أن تتوفر الإرادة الحقيقية والصادقة عند قيادة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح".
وأضاف قاسم في تصريح صحفي: " على فتح أن تنتقل من مربع الحديث الإعلامي إلى مربع التطبيق، عملياً تم التوافق وتوقيع اتفاقات في كل ما يخص المصالحة، لكن كل الأمور عالقة بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، بأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تطبيق الاتفاقات الموقعة من رئيس السلطة، هو الذي سيُطلق مسار المصالحة، وليس الحديث الإعلامي فقط".
وأكد على أن حركة حماس، تقدمت بخطوات كبيرة تجاه المصالحة، بدءاً من تنازلها عن حقها الدستوري بتشكيل حكومة، ثم بخطوات كبيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حين سلمت الوزارات والمعابر، ثم توجت هذه الخطوات بمواقف إيجابية ومرونة كبيرة بخصوص الانتخابات العامة من أجل إطلاق مسار المصالحة، وإنهاء الانقسام، الذي أضر بالقضية الفلسطينية بكل مكوناتها.
وشدد على أن حركته مع أي خطوات تجاه إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة، مردفاً: "ولإتمام هذه العملية مطلوب فعلاً إرادة حقيقية عند حركة فتح، وليس مجرد إعلانات عبر الإعلام، موقف واضح لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، يبدأ برفع العقوبات عن قطاع غزة، وأن تكون هذه المصالحة عملية وطنية، تستوعب جميع مكونات شعبنا الفلسطيني".
واستطرد: حماس لا تريد إطلاقاً أن تدخل في سجال إعلامي، خاصة في هذه الظروف، التي يمر بها شعبنا بفعل جائحة كورونا، وتبحث على كل ما يمكن أن يهيئ الأجواء الوطنية لحالة من التصالح، والابتعاد عن كل المناكفات الإعلامية والردود، المطلوب إعلاء الخطاب الوحدوي الوطني، من أجل تهيئة الأرضية للمزيد من الخطوات، نحو تجاوز كورونا وإتمام المصالحة.
وحول مطالبة فتوح لحماس بالانصهار في جسم منظمة التحرير، معتبراً أنها الطريق الوحيد لإنهاء كل المشاكل الصغيرة والكبيرة، قال الناطق باسم حركة حماس: المدخل السليم لإنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي، هي أن تطبق حركة فتح ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة المختلفة.
وأكمل: نتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على انتخابات عامة، تكون خطوة لإعادة بناء النظام السياسي الخاص بالسلطة، وإعادة بناء المنظمة، كي تصبح فعلاً ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، كل الاتفاقات نصت على ضرورة بناء مجلس وطني جديد، سواء بالانتخاب أو بالتوافق.