ضمن خطة الطوارئ المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في مواجهة جائحة كورونا، تواصل الجهات الرقابية في الوزارة – ممثلة بمكتب المراقب العام، والإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص -، جهودها في تفقد ومراقبة أداء الأجهزة الشرطية والأمنية.
وتتابع تلك الجهات مدى التزام القوات العاملة في الوزارة بإجراءات الوقاية والسلامة المُقرة ضمن الخطة، خلال تأدية مهامها وواجبها في خدمة المواطنين، عبر عقد جولات وزيارات تفقدية تشمل: مراكز الحجر الصحي، ومراكز تقديم الخدمة، والمعابر والمنافذ، وسائر الأجهزة والإدارات في الوزارة.
ومنذ بداية شهر مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والجهات الحكومية جُملة من الإجراءات الوقائية ضمن خطة طوارئ مركزية في مواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه في قطاع غزة.
وبهذا الصدد، قال المراقب العام لوزارة الداخلية اللواء ماهر بنات إن الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا، تأتي في سياق حرص الأجهزة الحكومية على حماية أبناء شعبنا، ولضمان أمنهم وسلامتهم، في ظل تفشي هذا الوباء الفتاك في معظم دول العالم.
إجراءات فاعلة
وأضاف "بنات" – في حديث لموقع "الداخلية" – أن تلك الإجراءات أثمرت بشكل فاعل في محاصرة هذا الوباء، ومنع تفشيه في المجتمع الداخلي، بما يشير إلى حالة الانسجام والتكاتف بين مكونات المجتمع الحكومية والأهلية والمواطنين في محاربة الفيروس.
وحول عمل مكاتب المراقب العام للوزارة – المنتشرة في جميع محافظات القطاع – أشار اللواء "بنات" إلى تنفيذها جولات وزيارات دورية على مراكز الحجر الاحترازي، ومراكز تقديم الخدمة، ومقار الوزارة كافة؛ من أجل "مراقبة التزام كافة الضباط والعناصر وموظفي الوزارة بجميع إجراءات الوقاية والسلامة".
وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 85 زيارة وجولة رقابية منذ بداية العمل بخطة الطوارئ، شملت مراكز الحجر الصحي في جميع المحافظات، وإجراءات الوقاية عبر المعابر والمنافذ، إلى جانب مقرات الشرطة ونظاراتها، ومراكز الإصلاح والتأهيل.
معالجات فورية
وبيّن "بنات" أنه يتم رفع تقارير دوريّة لقيادة الوزارة بطبيعة الأداء والإجراءات المتخذة ميدانياً، مؤكداً وجود متابعات ومعالجات فورية في حال حدوث أية إشكاليات أو تجاوزات تعتري العمل.
وأشار إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مكتب المراقب العام والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، موضحاً أنه يتم تلقّي ملاحظات تلك المؤسسات على أداء أجهزة الوزارة وإداراتها خلال الأزمة، وأخذها بعين الاعتبار.
وطالب المراقب العام لوزارة الداخلية جمهور المواطنين بعدم التهاون أو الاستهتار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة خلال تحركاتهم لتلبية احتياجاتهم، وضرورة توخي كافة أسباب الاحتياط؛ لتحقيق السلامة العامة، واستشعار خطورة الموقف في ظل انتشار الوباء عالمياً.
رفع حالة الضبطية
من جهته، أكد العميد سامي زقوت مدير عام الانضباط والأمن الخاص بوزارة الداخلية، أن إدارته تتابع التزام القوات العاملة في الميدان بكافة الإجراءات المقرة وفق خطة الطوارئ، حيث تم رفع حالة الضبطية؛ في سبيل ضمان السلامة العامة للقوات ولجميع أبناء شعبنا.
وقال العميد "زقوت" - في حديث لـ "موقع الداخلية" -: "نتعامل مع هذه الجائحة من خلال المتابعة والتفتيش المستمر على ارتداء الزي الواقي المخصص للعاملين، وسلامة المركبات التي تعمل في مراكز الحجر وتعقيمها".
وأشار إلى أن طواقم الانضباط والأمن الخاص تُتابع عمل القوات المنتشرة على الحواجز، وفي مقرات الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكافة مراكز تقديم الخدمة للجمهور.
المعابر ومراكز الحجر
وأردف "زقوت" قائلاً: "تتابع فرق الانضباط والأمن الخاص اتباع إجراءات السلامة العامة في المعابر، ونقل المواطنين العائدين عبرها إلى مراكز الحجر وتوزيعهم بحسب الحالة الصحية وفق الخطة التي أعدتها الوزارة مسبقًا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
وتابع: "نُجري جولات ميدانية يومية؛ للوقوف على مدى التزام الأجهزة الأمنية بإجراءات الوقاية، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا في مواجهة هذه الجائحة".
وأكد العميد زقوت أنه يتم متابعة أية مخالفات أو تجاوزات سلوكية خلال تنفيذ المهام اليومية، والعمل على تقويمها على الدوام؛ من أجل ضمان تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في أفضل صورة.
ختاماً، شدد مدير عام المديرية العامة للانضباط والأمن الخاص على أهمية رفع مستوى المسؤولية الفردية والاجتماعية لدى المواطنين كافة في اتخاذ إجراءات السلامة؛ من أجل الحفاظ على أرواح ومقدرات أبناء شعبنا.
وعبّر عن أمله بأن تمر هذه الجائحة في أسرع وقت وبأقل الخسائر، متمنيًا السلامة التامة لجميع أبناء شعبنا.
