خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الخميس الماضي 23 نيسان/ أبريل 2020، رئيس السلطة محمود عباس بشأن ضرورة استمرار التقيد بإجراءات الوقاية حسب ما توصي به الجهات الصحية المختصة في ظل جائحة (كورونا)، لكن دون تمديد حالة الطوارئ، بعد انتهاء مدتها المعلنة التزاماً بأحكام القانون الأساسي.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها أنها تابعت إعلان حالة الطوارئ منذ 5/3/2020، وأعلنت في حينه عن تفهمها لهذا القرار الذي يأتي في ظل ظروف صحية صعبة، استدعت اتخاذ إجراءات استثنائية، علاوة على القرارات والإجراءات والتدابير كافة التي اتخذت بعد الإعلان عن حالة الطوارئ، مؤكدة أنها بالمجمل تنسجم مع الهدف المعلن من حالة الطوارئ وهو مواجهة ومنع انتشار الفيروس.
كما أعربت الهيئة عن تقديرها لتوجيهات رئيس السلطة التي ساهمت في الحد من انتشار الجائحة، وحمت أبناء شعبنا من خطر فيروس كورونا المستجد، مثمنة جميع الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية والطواقم الطبية والأمنية، والمحافظات والهيئات المحلية، في تطبيق تدابير الوقاية والحماية اللازمة، والتعامل مع تبعات هذه الإجراءات.
وأكدت الهيئة في مخاطبتها ضرورة عدم تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدتها المعلنة، احتراماً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 التي نصت صراحة وبما لا يقبل التأويل عدم إمكانية التمديد بعد التمديد الأول الذي يقره المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما أشارت الهيئة الى أن القوانين سارية المفعول في دولة فلسطين تتيح اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة في المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية والعقابية، مبينةً أن الاستناد إلى تلك القوانين يفي بالغرض ويغني عن اتخاذ أية قرارات تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، مشددة على أن احترام القانون الأساسي مسألة جوهرية يجب الحرص عليها مهما كانت الظروف.
