نفى مجلس الوزراء المصري، مساء الجمعة، ما أثير بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو وحتى ديسمبر المقبل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف إجراءات الزواج بدءاً من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن
وأكدت وزارة العدل المصرية استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجول.
وذكرت الوزارة المصرية أنه جرى تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى متمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
ويأتي ذلك بعد أن أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
وناشدت وزارة العدل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة بالوزارة في مصر.
