طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة، السلطة الوطنية بتسديد الحقوق المالية للمقاولين واجبة الدفع قبل منح القروض وفق برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية مؤخرا.

وأكد الاتحاد في مؤتمر صحفي اليوم الاحد أن المقاولين في محافظات غزة لم يعد بمقدورهم الاستمرار ما لم تُسدد تلك المستحقات المتراكمة، بعد أن وصلت الشركات إلى خط النهاية جراء نتائج الحروب والحصار وتقلبات الأسعار للمواد والعملات دون تعويض رغم نصوص القانون الواضحة بذلك.

خط النهاية

أخبار ذات صلة

هكذا أجاب بايدن صحفية سألته عن إمكانية عقد صفقة قبل نهاية ولايته

مقاتل من القسام يزحف على الأشواك قبل تدمير ناقلة جند بجباليا

واعتبر الاتحاد أن هذا المؤتمر الصحفي بمثابة النداء الأخير الذي إذا لم تتم الاستجابة له ودفع تلك الارجاعات لمستحقيها فإن معظم الشركات ستغلق أبوابها ويتشرد عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الإنشاءات.

ووجه اتحاد المقاولين رسالة للسلطة الوطنية بالقول: "آن الأوان أن تلتفت الفلسطينية إلينا خاصة وأن المبالغ مستحقة الدفع لمقاولين غزة تزيد عن 50 مليون دولار وتشكل رأس مال النقدي للغالبية العظمى لشركاتنا في محافظات غزة على مدار 12 عاماً.

وتابع: "كأنه كتب علينا أن تحتجز أموالنا ونستدين من خلال قروض تسمى في ظاهرها مُيسرة وفي باطنها مُعسرة مالم يتم تسديد تلك المستحقات متأخرة الدفع".

وثمن الاتحاد البرامج المعلنة من قبل رئيس حكومة رام الله محمد اشتية الخاصة بمنح قروض ميسرة بقيمة (300) مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها خطوة إيجابية تستوجب أن يسبقها دفع الحقوق المالية لشركاتنا الوطنية من الإرجاعات الضريبية المترصدة على السلطة الوطنية لمقاولين محافظات غزة.

التوجه للمانحين

وحذر الاتحاد من الاضطرار للتوجه للمانحين مباشرة وحثهم على دفع هذه الحقوق لنا لأنه لم يعد بمقدور الاتحاد المؤتمن على مصالح المقاولين أن يشاهد شركاتنا تنهار واحدة تلو الأخرى بعدما خرج من السوق في العام 2019 (70) شركة لها من الارجاعات على السلطة الفلسطينية ما لو دفع لها مستحقاتها لاستمرت في مسيرتها.

ووجه الاتحاد رسالة الى المانحين والداعمين في العالم لإخراج الاقتصاد وشرائحه المختلفة من دائرة المناكفات الحزبية والسياسية وإلزام السلطة الوطنية بدفع حصة محافظات غزة العادلة والمنطقية، وتوفير الدعم المباشر لشركاتنا الوطنية قيمة الإرجاعات الضريبية ، من خلال مؤسساتها المنتخبة وأكد على أن المانحين مسؤولين بطريقة أو بأخرى عن فرض ما يسمى بالفواتير الصفرية للمنح المقدمة للمشاريع الإنشائية في فلسطين والتي تم دفعها لنا في عهد حكومة سلام فياض في العام 2007، 2008 والتي سددت من قبل الاتحاد الأوروبي مشكوراً.

وأوضح أن قطاع الانشاءات الفلسطيني يشغل 22% من العمالة ما لم يتم استدراك انهياره ودفع حقوقه سيكون الشريحة الأشد ضررا هم العمال والذين صادف الاحتفال بعيدهم الأول من أيار، إلا أن السياسات الخاطئة حولتهم تدريجيا من منتجين الى متسولين تخصص لهم الكوبونات والهبات.

وجدد مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية التزامه للمقاولين على أن تلك الحقوق فرض واجب التسديد لا رجعة عنه بكل الوسائل الممكنة والمتاحة وهي كثيرة إما عبر السلطة الوطنية الفلسطينية كما حدث عام 2008 في عهد حكومة سلام فياض مشكوراً أو من المانحين مباشرة وهذا ما لا أتمنى أن نُدفع إليه بأيديهم.