قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إنه في ظل تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال أزمة إضافية؛ وهي تهديد الضم.
وأضافت اللجنة الأممية في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، "واصلت إسرائيل، سلطة الاحتلال، أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة".
ودعت المجتمع الدولي إلى حشد الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني لمنع الضم، مؤكدة أن الضم يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.
وشددت على أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة "مطلق" في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابعت اللجنة الأممية: "إن توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليا، ويبقى هدف تعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب بسلام وأمان على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، دون تغيير، لكنه غير محقق ومعرض لخطر كبير".
ودعت اللجنة "إسرائيل" إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، كما تدعو إسرائيل أيضا إلى الاستجابة للمطالبة طويلة الأمد بوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي. كما تدعو اللجنة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك منع انتشار كوفيد-19.
وقالت اللجنة الأممية: "نحن في الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، وعلى الجميع أن يؤدي دوره، لمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم.
وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم.
