قال المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، عمرو خطاب، إن مسؤولي الحكومة "سعوا إلى الحفاظ على المشاريع الضخمة لحماية الوظائف".
وفي تصريحات لوكالة رويترز أضاف المتحدث باسم الوزارة التي تملك مع الجيش شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مالك ومطور المشروع، أن "البناء تباطأ لعشرة أيام في العاصمة الجديدة لكنه استؤنف بشكل كامل بنظام نوبات العمل" لافتا إلى أن مسؤولي الحكومة سعوا إلى الحفاظ على المشاريع الضخمة لحماية الوظائف.
وقال خطاب بينما كان يستعرض الحي السكني الخامس الذي يضم حوالي 24 ألف وحدة سكنية "نسبة العمالة حاليا التي تعمل في المواقع لا نجعلها تتخطى نسبة 70 في المئة، كي لا يحدث تقارب بين العاملين. نحن نعمل بكفاءة أقل لكن نعمل على مدار فترتي عمل".
وأضاف خطاب "التعليمات الواضحة من فخامة رئيس الجمهورية أن التأجيل للافتتاحات وليس تأجيل المشروعات. المشروعات تعمل في مواعيدها ولدينا برامج زمنية ملتزمون بها جدا ومشددة".
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي أطلق عام 2015 هو الأكبر ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفها مصدرا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وصُممت العاصمةالجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن وتخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم المدينة حيا حكوميا وحيا للأعمال وحدائق شاسعة وحيا دبلوماسيا لم يشيد بعد.
وبعد فترة وجيزة من انتشار فيروس كورونا، قرر السيسي تأجيل انتقال مجموعة من موظفي الحكومة إلى العاصمة الجديدة وإرجاء افتتاح عدة مشروعات عملاقة من بينها المتحف المصري الكبير المجاور للأهرامات إلى العام المقبل.
وانخفض حجم العمل لفترة وجيزة أثناء محاولة شركات المقاولات والبناء التكيف مع الإرشادات الصحية وتفضيل بعض العمال لزوم منازلهم خوفا من العدوى.
