9.45°القدس
9.21°رام الله
8.3°الخليل
13.96°غزة
9.45° القدس
رام الله9.21°
الخليل8.3°
غزة13.96°
الجمعة 27 ديسمبر 2024
4.59جنيه إسترليني
5.16دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.81يورو
3.66دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.59
دينار أردني5.16
جنيه مصري0.07
يورو3.81
دولار أمريكي3.66

خبر: لا شبه بين كسر الحصار والانفصال

بدون شك فإننا نرفض إعفاء دولة الاحتلال (إسرائيل) من تحمل كامل مسؤولياتها كدولة معتدية ومحتلة تجاه الشعب الفلسطيني حسب الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن هناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتق المجتمع الدولي وعلى الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المحتلة. (إسرائيل) ومنذ أكثر من خمس سنوات وهي تحاصر قطاع غزة وتشترك معها بعض الدول العربية بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأخرى غربية تدعمها سياسيا وعسكريا من أجل إخضاع القطاع، فهل فك وكسر الحصار عن قطاع غزة سيعفي " إسرائيل" من تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال؟، ثم إنها ما التزمت يوما بالاتفاقات وما تحملت مسؤولياتها ورغم ذلك فقد وقع فلسطينيون معها اتفاقية أوسلو وأقر العرب مبادرتهم للسلام. المجتمع الدولي لم يحاسب دولة الاحتلال على جرائمها بل أقر احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948 وأقر وجود كتل استيطانية داخل الضفة الغربية وكذلك ساعدها في حصار قطاع غزة، فلماذا لا تطالب الأطراف الفلسطينية والعربية بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من المناطق المحتلة عام 1967وتفكيك المستوطنات وقبل كل شيء رفع الحصار عن قطاع غزة؟نرى أن المجتمع الدولي شريك استراتيجي لإسرائيل في احتلاله للأراضي الفلسطينية واعتداءاته بكل أشكالها ضد شعبنا الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بدوره يتحتم عليه تحمل مسؤولياته كأفراد وكجماعات وفصائل لها تاريخ طويل في مقارعة الاحتلال ، فالشعب الفلسطيني يتحمل مسؤولية طرد الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، ونعني بالمشروعة تلك التي تتفق مع ثوابتنا ولا تنتقص أي من حقوق شعبنا. وأول الثوابت هي عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من فلسطين الواقعة بين البحر والنهر ، وضمنيا فإن القدس بشقيها الشرقي والغربي هي أرض إسلامية عربية فلسطينية قبل أن تكون عاصمة لدولتنا، وأن المقاومة بكافة أشكالها حق للشعب الفلسطيني لا يجوز حظرها أو حصرها. وكذلك فإن من مسؤوليات الشعب الفلسطيني البحث عن وسائل خلاقة للانعتاق من سيطرة إسرائيل الاقتصادية على الشعب الفلسطيني، وهنا نوضح بأن الاعتماد اقتصاديا على مصر لا يعني الانفصال عن الضفة الغربية ما لم توقع غزة اتفاقا يمنع مقاومة المحتل أو انفصال غزة عن الضفة، ولذلك يجب أن نفرق بين المطالبة بتحمل دولة الاحتلال لمسؤولياتها وبين العمل _بدون قصد_ على استمرار الاحتلال أو الحصار لقطاع غزة أو الضفة الغربية.