كشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.
وبحسب المعلومات عن المديونية السعودية من بيانات البنك الدولي فقد تبين أن المديونية الخارجية وحدها للمملكة وصلت في نهاية العام الماضي 2019 إلى مستوى الـ183.7 مليار دولار، فيما كانت في العام 2014 عند مستوى الـ11.8 مليار دولار فقط، أي أنها تضاعفت أكثر من 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية التي تولى فيها الملك سلمان حكم المملكة.
وفي حال نفذت السعودية خططها لاقتراض 85 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه المديونية خارجية فقط وبالعملة الأجنبية، يُضاف لها المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي للسعودية كان في نهاية 2018 عند مستوى الـ151 مليار دولار فقط، ما يعني أن الحكومة السعودية اقترضت من الخارج خلال العام الماضي فقط أكثر من 32.7 مليار دولار.
وهذه الأرقام تعود إلى ما قبل أزمة انتشار فيروس "كورونا" التي بدأ تأثيرها على العالم في شهر آذار/ مارس الماضي، كما أنها تعود إلى ما قبل انهيار أسعار النفط الشهر الماضي، وقبل أن تتعطل الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب "كورونا"، وهي الزيارات التي تشكل واحداً من مصادر الدخل المالي للسعودية.
ويقول العديد من المراقبين إنَّ التكاليف الباهظة للحرب في اليمن وللتدخلات في ليبيا وسوريا وأماكن أخرى من العالم العربي هي السبب وراء هذا الارتفاع الكبير للمديونية، حيث وصل الملك سلمان إلى الحكم في السعودية في يناير 2015، وفي مارس من العام ذاته أعلن بدء الحرب على اليمن، وهي الحرب المستمرة منذ خمس سنوات دون أن تنجح في هزيمة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وكان تقرير سابق كشف تراجع الأصول الاحتياطية لدى السعوية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية كان في نهاية 2014 يبلغ 732 مليار دولار، لتصل في نهاية 2019 إلى 499 ملياراً، أي إن 233 مليار دولار أمريكي تبخرت من هذه الاحتياطيات خلال خمس سنوات.
وتشكل هذه الأرقام بيانات صادمة، حيث إنها تعني أن الحكومة السعودية اقترضت من الخارج 171.9 مليار دولار خلال خمس سنوات، وفي نفس الوقت سحبت من الأصول الاحتياطية العامة 233 مليار دولار، ما مجموعه 404.9 مليار دولار أمريكي. وهذا الرقم يعادل الموازنة العامة لبلد مثل لبنان مدة 25 عاماً، أو بلد مثل الأردن مدة 30 عاماً!
