أصدرت النيابة العامة بيان حول الجرائم الاقتصادية المرتكبة خلال شهر رمضان، حيث بلغ مجموع القضايا الواردة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئة خلال الفترة الواقعة ما بين 24 نيسان و21 أيار 79 قضية باشرت النيابة التحقيق فيها واحالت 43% منها للمحاكم المختصة.
وأشار البيان إلى أن أبرز الجرائم الاقتصادية المرتكبة تركزت على جريمة تخزين سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية بواقع 35 قضية وجريمة إدخال بضائع ومنتجات بخلاف قانون الزراعة بواقع 33 قضية.
وفي السياق ذاته لاحقت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ ومنها احتكار البضائع أو إخفائها أو مخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية خلال مدة إعلان حالة الطوارئ ويشار إلى أن وارد الجرائم الاقتصادية للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ الواقعة ما بين 5آذار و4 أيار بلغ 168 قضية.
وتثمن النيابة العامة جهود ذوي الاختصاص من مأموري ضبط قضائي من الوزارات المختصة والأجهزة الامنية المختصة في ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.
