تواجه معلمة إسرائيلية 74 تهمة اعتداء جنسي على فتيات بأستراليا، بعدما قضت محكمة للاحتلال بأنها مؤهلة من الناحية العقلية لاستمرار محاكمتها، الثلاثاء.
وكانت مالكا ليفر، المديرة السابقة لمدرسة يهودية للفتيات في ملبورن، قد هربت إلى "إسرائيل" عام 2008 بعد توجيه الاتهامات إليها، وفق ما قالت صحيفة "معاريف".
وتأجلت جلسات تسليم المتهمة لمدة عامين بعد أن قالت ليفر، البالغة من العمر 54 سنة، إنها تعاني من نوبات هلع حالت دون مثولها أمام المحكمة.
لكن شانا لومب، قاضية المحكمة الجزئية في القدس المحتلة، قالت إنها استرشدت برأي الخبراء في الحكم بأهلية ليفر النفسية للمحاكمة، ومواصلة القضية.
وتنفي السيدة الاتهامات الموجهة إليها.
وحددت القاضية جلسة 20 تموز/يوليو القادم موعدا لاستئناف قضية تسليم المتهمة من "إسرائيل" إلى أستراليا.
وكانت الشقيقات الثلاث، إيلي سابر وداسي إرليتش ونيكول ماير، اللواتي رفعن دعوى قضائية ضدها، قد تنازلن عن حقهن في عدم الإفصاح عن هويتهن، وتحدثن إلى وسائل الإعلام في ملبورن يوم الأربعاء، ورحبن بما قالوا إنه "لحظة مهمة" في معركتهن القضائية التي استمرت ست سنوات.
وقالت سابر: "آمل أن تُظهر هذه اللحظة لجميع الناجين في جميع أنحاء العالم أن لديهم صوتا أيضا، وأن تمنحهم شجاعة للتحدث علنا".
وعبرت إرليتش عن فرحتها بقرار المحكمة الإسرائيلية، معتبرة أن ليفر "تعمدت استغلال المحاكم الإسرائيلية 6 سنوات بحجج وذارئع كثيرة.. أطالت صدمتنا..".
وكانت القضية قد استمرت لما يزيد على خمس سنوات، وأضرت بالعلاقات بين البلدين.
وقال ديف شارما، السفير الأسترالي السابق لدى إسرائيل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن تأخير عملية تسليم ليفر "ليس إهانة للقضاء فحسب، بل يؤلم بشدة ضحايا هذا الاعتداء".
وقال المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر: "هذه أنباء طيبة. على الرغم من أنه يمكن الطعن في القرار ، إلا أنه قرار إيجابي يمكن استخدامه للمضي قدما في إجراءات التسليم. الاتهامات ضد ليفر ادعاءات خطيرة".
وتواجه ليفر تهم اغتصاب فتيات والاعتداء عليهن بطريقة غير لائقة في مدرسة "عدس إسرائيل" الدينية في ملبورن، بأستراليا.
وسعت أستراليا إلى تسليم المتهمة خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، بيد أن مساعيها باءت بالفشل بعد الإعلان عن أن ليفر غير مؤهلة من الناحية العقلية للمحاكمة.
وفي إسرائيل، تم فتح تحقيق للشرطة ضد عدة عناصر، بما في ذلك وزير الصحة آنذاك، جاكوب ليتسمان، للاشتباه في تدخله غير القانوني بمحاولة إحباط تسليم المتهمة إلى أستراليا.
واستطاع محققون سريون تصويرها في وقت لاحق وهي تتسوق وتودع شيكا في أحد البنوك، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق معها والقبض عليها في شباط/فبراير 2018.
واكتشفت لجنة من خبراء الطب النفسي، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن ليفر كذبت بشأن مرضها العقلي لتفادي تسليمها، الأمر الذي مهد السبيل أمام الحكم الصادر يوم الثلاثاء.
وقالت القاضية لومب، في حيثيات الحكم في 42 صفحة، إن مشاكل ليفر العقلية "لم تكن مشكلات اختلال عقلي كما هو معروف في تعريفه القانوني".
وكتبت لومب: "انطباعي هو أن المدعى عليها تفاقم مشكلاتها العقلية وتتظاهر بأنها مريضة عقليا، لذا، استنتاجي هو أن المدعى عليها مؤهلة للمحاكمة ويجب استئناف عملية التسليم في قضيتها."
وأشارت داسي إرليتش، إحدى الضحايا، إلى أن القرار جاء في جلسة المحكمة السادسة والستين للقضية، وأن المعركة القضائية كانت تستنزف جميع الشقيقات الثلاث.
وقالت: "شاهدناها مرارا وتكرارا وهي تسيء إلينا وتكذب علينا واستخدمت نفس الأساليب مع نظام المحاكم الإسرائيلية، ونحن سعداء لسماع تلك الكلمات التي تحكم بأن مالكا ليفر مؤهلة للمحاكمة".
لكن تال غباي، أحد محامي ليفر، قال للصحفيين إن الحكم "لا يخلو من الشك".
وقال يهودا فرايد، عضو آخر في فريق الدفاع، إنه يأمل في أن تلغي المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم الصادر.
